.
ﻓﺈﺫﺍً،ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮ
ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻓﺈﺫﺍ ﻃﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻡ ﻋﺼﺮﻧﺎ
)ﻣﻊ ﺇﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺄﻧﻬﻢ
ﻛﻔﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﺘﺒﺪﻳﻠﻬﻢ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﻣﻮﺍﻻﺗﻬﻢ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺭﻗﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺑﺎﺑﺎً
ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﻻ ﻭﻭﻟﺠﻮﺍ
ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻧﺎﻗﻀﺎُ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺾ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺇﻻ ﻭﻓﻌﻠﻮﻩ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎﺟﺠﺔ ﻟﻤﺮﺟﺌﺔ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ
ﺣﻜﺎﻡ ﺟﻮﺭ ﻭﻭﺍﺟﺐ
ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ(، ﻓﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺇﻻ
ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺇﻻ ﺩﻳﻦ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻠﺤﺪ ﻭﺩﻳﻦ
ﻣﺎﺭﻛﺲ ﻭﺩﻳﻦ ﺇﻟﻴﺰﺍﺑﻴﺚ. ﻓﻬﺎ
ﻫﻢ ﻧﺤﻮﺍ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺧﻴﺮ ﺍﻷﻧﺎﻡ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺎﺳﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ
ﺍﻻﻧﺤﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ،
ﻭﻳﺠﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻨﺸﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﻳﻌﻴﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻓﻘﻞ ﻟﻲ ﺑﺮﺑﻚ، ﻫﻞ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ
ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ. ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻄﻴﻊ ﻣﻦ
ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻫﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺙ
ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ، ﻛﻴﻒ ﻧﻄﻴﻊ ﻣﻦ
ﻳﻨﺼﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﻋﺮﺍﻗﻲ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﺑﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺳﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ
ﺃﺭﺿﻪ ﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻧﻜﺮ
ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﻤﻮﺩ ﺑﻦ
ﻋﻘﻼﺀ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ،
ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺒﺚ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻻ
ﺃﻳﺎﻣﺎً ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﺛﻢ ﺗﻮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻘﺘﻮﻻً ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ
ﻃﺎﻏﻮﺕ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﺴﻤﻮﻣﺎً
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺛﻘﺎﺕ. ﻗﺎﻝ
ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲَ
ﺍﻟَّﺘِﻲ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ
ﻭَﻣَﻦْ ﻗُﺘِﻞَ ﻣَﻈْﻠُﻮﻣًﺎ ﻓَﻘَﺪْ
ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻮَﻟِﻴِّﻪِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﻠَﺎ
ﻳُﺴْﺮِﻑْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻞِ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ
ﻣَﻨْﺼُﻮﺭًﺍ ﴿ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ: ٣٣﴾ .
ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
" ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺭﺟﻞ
ﻣﺴﻠﻢ[11]"، ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ﺑﻦ
ﻋﺎﺯﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ": ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ
ﺃﻫﻞ ﺳﻤﺎﻭﺍﺗﻪ ﻭﺃﻫﻞ ﺃﺭﺿﻪ
ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺩﻡ ﻣﺆﻣﻦ
ﻷﺩﺧﻠﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ[12]" ،
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" : ﻣﻦ ﺍﻋﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺸﻄﺮ
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻳﺲ ﻣﻦ
ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ .[13]" ﻓﻼ ﺳﻤﻊ
ﻭﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ. ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻬﻢ
ﺗﻜﺮﻳﺴﺎً ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺮﺿﻰ ﺑﻪ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﻭﻟﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ،
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻟَﻘَﺪْ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ
ﺭُﺳُﻠَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕِ ﻭَﺃَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣَﻌَﻬُﻢُ
ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ﻟِﻴَﻘُﻮﻡَ
ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻭَﺃَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ
ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺪَ ﻓِﻴﻪِ ﺑَﺄْﺱٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ
ﻭَﻣَﻨَﺎﻓِﻊُ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟِﻴَﻌْﻠَﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻣَﻦْ ﻳَﻨْﺼُﺮُﻩُ ﻭَﺭُﺳُﻠَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴْﺐِ
ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﻮِﻱٌّ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﴿ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ:
٢٥﴾ .

.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﻝ
ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ
ﺫﻛﺮﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻣﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻣﺎﻡ )ﺍﻧﻈﺮ ﺹ (4 ﺣﻔﻆ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻟﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﻭﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ. ﻓﻼ ﺗﺼﺢ
ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻹﻥ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻳﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺐ
ﺧﻠﻌﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺰﻝ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻗﺪ
ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻵﺛﺮ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ:
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻣﺔ )ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ( ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﻭﻭﺟﺐ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻘﺎﻥ:
ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﺎﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ
ﺷﻴﺌﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺟﺮﺡ ﻓﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻪ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﻪ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻓﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻪ ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﻓﻴﻪ ﺑﺸﺒﻬﺔ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ: ﻓﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ﻭﻫﻮ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ،
ﻭﺇﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ
ﺗﺤﻜﻴﻤﺎً ﻟﻠﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻧﻘﻴﺎﺩﺍً
ﻟﻠﻬﻮﻯ، ﻓﻬﺬﺍ ﻓﺴﻖ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ
ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻮ ﻋﺎﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ: ﻓﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﻭﻝ ﺑﺸﺒﻬﺔ
ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻓﻴﺘﺄﻭﻝ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻑ
ﺍﻟﺤﻖ، ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﺬﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ
ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺑﺤﺪﻭﺛﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ
ﺍﺳﺘﻮﻯ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ
ﻭﻏﻴﺮ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻱ
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﻏﻴﺮ
ﺗﺄﻭﻳﻞ. ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻪ
ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻦ
ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻘﺺ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
.[14] ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ
ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﻣﺨﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﺋﻲ – [15]
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ) ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻤُﺬْﻫَﺐ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ " : ( ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺇﺫﺍ ﻃﺮﺃ ﻓﺴﻘُﻪ ،
ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟُﻪٍ : ﺃﺣﺪﻫﺎ :
ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻌﺰﻝ ، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ،
ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ
ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻭﻻﻳﺘِﻪ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ . ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺇﻥْ ﺃﻣﻜﻦَ
ﺍﺳﺘﺘﺎﺑَﺘُﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻳﻢُ ﺃَﻭَﺩِﻩِ ، ﻟَﻢ
ﻳُﺨﻠﻊ ، ﻭﺇﻥْ ﻟَﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ،
ﺧُﻠِﻊَ .[16] "
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ –
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ
ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً،
ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ
ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ.[17]
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
– ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ – ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ": ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ
ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﻥْ ﺟَﺎﺀَﻛُﻢْ
ﻓَﺎﺳِﻖٌ ﺑِﻨَﺒَﺈٍ ﻓَﺘَﺒَﻴَّﻨُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗُﺼِﻴﺒُﻮﺍ
ﻗَﻮْﻣًﺎ ﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ ﻓَﺘُﺼْﺒِﺤُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰٰ
ﻣَﺎ ﻓَﻌَﻠْﺘُﻢْ ﻧَﺎﺩِﻣِﻴﻦَ ﴿
ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ: ٦﴾ " ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ
ﺫﻛﺮ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻵﻳﺔ، ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ " ﻗَﺎﻝ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻧﻈﺮﺍﺅﻩ
ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ. ﻭﻣﻦ ﻻ
ﻳﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺔ ﻣﺎﻝ ﻛﻴﻒ
ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺎﺭ
ﺩﻳﻦ. ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻓﺴﺪﺕ
ﺃﺩﻳﺎﻧﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ، ﻭﻻ
ﺍﺳﺘﻄﻴﻌﺖ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﻢ ﺻُﻠﻲ
ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻭﺭﺍﺀﻫﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﻋﺜﻤﺎﻥ : ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ
ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺣﺴﻨﻮﺍ
ﻓﺈﺣﺴﻦ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺳﺎﺀﻭﺍ
ﻓﺎﺟﺘﻨﺐ ﺇﺳﺎﺀﺗﻬﻢ . ﺛﻢ ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ
ﻣﻌﻬﻢ ﺗﻘﻴﺔ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻟﻠﻪ ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺻﻼﺗﻪ. ﻭﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺃﻗﻮﻝ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣَﺪٍ ﺃﻥ
ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻻ
ﻳﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﻌﻴﺪ ﺳﺮﺍً ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻻ
ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻩ[18] ".
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ
ﺇﻣﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﺔ : ﻭَﺇِﺫِ ﺍﺑْﺘَﻠَﻰٰ
ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﺭَﺑُّﻪُ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕٍ
ﻓَﺄَﺗَﻤَّﻬُﻦَّ ﻗَﺎﻝَ ﺇِﻧِّﻲ ﺟَﺎﻋِﻠُﻚَ
ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺇِﻣَﺎﻣًﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻭَﻣِﻦْ
ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻲ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺎ ﻳَﻨَﺎﻝُ ﻋَﻬْﺪِﻱ
ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﴿ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ١٢٤﴾ .
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﻱ ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ** : ﻟَﺎ ﻳَﻨَﺎﻝُ
ﻋَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ { ﺃ ﻧﻪ
ﺍﻟﻨﺒﻮﺓَ . ﻭﻋﻦ ﻣﺠَﺎﻫﺪ : ﺃﻧﻪ
ﺃَﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﺇﻣﺎﻣًﺎ ، ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃَﻧَّﻪ
ﻗَﺎﻝ " : ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﻓَﺎﺀ ﺑﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ، ﻓﺈِﺫﺍ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻚ
ﻓﻲ ﻇﻠﻢ ﻓَﺎﻧﻘﻀﻪ . " ﻭﻗَﺎﻝ
ﺍﻟﺤﺴﻦ " : ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻬﺪ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻴﺮًﺍ
ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ .[19] "
ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ
ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭﺇﺫﺍ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻭﺟﺐ ﺧﻠﻌﻪ. ﻓﻬﺬﺍ
ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﺤﻜﺎﻡ
ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻷﻥ ﻓﺴﻘﻬﻢ ﻻ
ﻳﺨﻔﻰ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ، ﻓﻮﺟﺐ ﺧﻠﻌﻬﻢ
ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺗﻨﺼﻴﺐ ﺇﻣﺎﻣﺎً
ﻋﺎﺩﻻً ﻣﺘﻰ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ. ﻷﻥ
ﺧﻄﺮ ﺑﻘﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﻛﻠﻤﺎ
ﻃﺎﻝ ﺑﻘﺎﺅﻫﻢ، ﺯﺍﺩ ﻫﺪﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﻯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺿﻌﻒ
ﺍﻟﺤﻖ.

.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺏ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ
ﻋﻤﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻫﻲ
ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ" : ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ
ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ
ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻭَﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ
ﻓَﺈِﻥْ ﺗَﻨَﺎﺯَﻋْﺘُﻢْ ﻓِﻲ ﺷَﻲْﺀٍ
ﻓَﺮُﺩُّﻭﻩُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝِ
ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ
ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﺂﺧِﺮِ ﺫَٰﻟِﻚَ ﺧَﻴْﺮٌ
ﻭَﺃَﺣْﺴَﻦُ ﺗَﺄْﻭِﻳﻠًﺎ ﴿ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:
٥٩"﴾، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﻋﻦ
ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ
ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ
ﺃﺧﺬﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺸﻄﻨﺎ ﻭﻣﻜﺮﻫﻨﺎ ﻭﻋﺴﺮﻧﺎ
ﻭﻳﺴﺮﻧﺎ ﻭﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ
ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻭﺍ
ﻛﻔﺮﺍً ﺑﻮﺍﺣﺎً ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ[20] ، ﻭﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ " ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﺃﻣﺮﺍﺀ ﻓﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﻭﺗﻨﻜﺮﻭﻥ
ﻓﻤﻦ ﻛﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺉ ﻭﻣﻦ
ﺃﻧﻜﺮ ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ
ﺭﺿﻲ ﻭﺗﺎﺑﻊ . " ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻻ ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﻗﺎﻝ "
ﻻ ﻣﺎ ﺻﻠﻮﺍ .[21] "
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺧﻴﺎﺭ ﺃﺋﻤﺘﻜﻢ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺒﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﺤﺒﻮﻧﻜﻢ
ﻭﺗﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﺼﻠﻮﻥ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺷﺮﺍﺭ ﺃﺋﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺒﻐﻀﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﺒﻐﻀﻮﻧﻜﻢ
ﻭﺗﻠﻌﻨﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﻠﻌﻨﻮﻧﻜﻢ . "
ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻓﻼ
ﻧﻨﺎﺑﺬﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ " ﻻ
ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﻣﺎ
ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻻ ﻣﻦ
ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝ ﻓﺮﺁﻩ ﻳﺄﺗﻲ
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻠﻴﻜﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﺰﻋﻦ ﻳﺪﺍ ﻣﻦ
ﻃﺎﻋﺔ.[22] "
ﻭﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﻠﺖ ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻓﺠﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺨﻴﺮ ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻞ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺷﺮ ﻗﺎﻝ
" ﻧﻌﻢ ." ﻗﻠﺖ ﻫﻞ ﻭﺭﺍﺀ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮ ﺧﻴﺮ ﻗﺎﻝ "
ﻧﻌﻢ . " ﻗﻠﺖ ﻓﻬﻞ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺷﺮ ﻗﺎﻝ " ﻧﻌﻢ . "
ﻗﻠﺖ ﻛﻴﻒ، ﻗﺎﻝ " ﻳﻜﻮﻥ
ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ ﺑﻬﺪﺍﻯ
ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻨﻮﻥ ﺑﺴﻨﺘﻲ ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ
ﻓﻴﻬﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺜﻤﺎﻥ
ﺇﻧﺲ . " ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻛﻴﻒ
ﺃﺻﻨﻊ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ
ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ " ﺗﺴﻤﻊ
ﻭﺗﻄﻴﻊ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻭﺇﻥ ﺿﺮﺏ
ﻇﻬﺮﻙ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺎﺳﻤﻊ
ﻭﺃﻃﻊ .[23] "
ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻌﺪﻡ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﺃﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻫﻮ
ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ.
.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ـ : ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺭ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. [24]
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻳﻀﺎً - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : -
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ؛ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ،
ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻭﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﻨﻬﻮﻥ
ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﺑﻦ
ﺍﻷﺷﻌﺚ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺃﻣﺮ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،
ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ
ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ، ﻭﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺭ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺗﺮﻙ
ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﺗﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻗﺎﻝ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : - ﻭﻟﻬﺬﺍ
ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ - ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﺗﺒﻮﻩ ﻛﺘﺒﺎً
ﻛﺜﻴﺮﺓ :ﺃﺷﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﺎﺿﻞ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ،
ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ
.[25]
ﻓﺄﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻧﺼﺤﻮﺍ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -
ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺣﺮﺍﻡ ﻗﻄﻌﺎً
ﻟﺬﻛﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺃﻣﺮﻭﻩ
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺭﺃﻭﻫﺎ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ – ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻈﻨﻪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ: ﻭﻻ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤّﺘﻨﺎ ﻭﻻ ﻭﻻﺓ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻭ
ﺇﻥ ﺟﺎﺭﻭﺍ ، ﻭﻻ ﻧﺪﻋﻮﺍ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻭﻻ ﻧﻨﺰﻉ ﻳﺪﺍً ﻣﻦ
ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻭﻧﺮﻯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﻓﺮﻳﻀﺔً ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻭﺍ
ﺑﻤﻌﺼﻴﺔٍ ، ﻭﻧﺪﻋﻮﺍ ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺎﺓ .[26]
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ
ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ
ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻭﻫﻮﻣﻦ
ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﻭﻗﺪ
ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً :
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
) ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ(
ﻣﺸﻬﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ
ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ [27]
) ﻭﺳﻨﺬﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ
ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ. ( ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ
ﻟﻠﻄﺤﺎﻭﻱ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ –
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻒ
ﺑﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺇﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ:
ﻭ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻷﺋﻤّﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭ ﺃﻥ
ﻻﻳﺨﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ
.[28]
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻱ : ﺇﺫﺍ
ﻓﺴﻖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥّ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .[29]
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ: ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺫﻛﺮ
ﻓﺴﻖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭ ﻇﻠﻤﻪ
ﺑﻐﺼﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ، ﻭ ﺿﺮﺏ
ﺍﻷﺑﺸﺎﺭ ، ﻭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
ﺍﻟﻤﺤﺮّﻣﺔ ، ﻭ ﺗﻀﻴﻴﻊ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.
ﻻﻳﻨﺨﻠﻊ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻭﻻ
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺑﻞ
ﻳﺠﺐ ﻭ ﻋﻈﻪ ﻭ ﺗﺨﻮﻳﻔﻪ ، ﻭ
ﺗﺮﻙ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻤّﺎ
ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﻠﻪ
.[30]
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ " : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻭﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻓﺤﺮﺍﻡ
ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺴﻘﺔ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ، ﻭﻗﺪ
ﺗﻈﺎﻫﺮﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ، ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ، ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺃﻧﻪ
ﻳﻨﻌﺰﻝ ﻭﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ
ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻐﻠﻂ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻺﺟﻤﺎﻉ ، ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ
ﺍﻧﻌﺰﺍﻟﻪ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ،
ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻓﺘﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻪ .[31] "
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ -
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ: ﻓﻘﺎﻝ:
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ" : ﻭﻓﻰ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻮ
ﺟﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻠﺐ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻣﻌﻪ ﻭﺃﻥ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺗﺴﻜﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻫﻤﺎﺀ.[32] "
ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ –
ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﺳﺘﻨﻜﺮﻭﻩ،
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ،
ﻭﻛﻴﻒ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻛﺜﻴﺮﺍُ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻭﻣﻬﻨﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺏ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﻗﺔ
ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺭ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -
ﻋﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ - ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :- ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺮﻭﺟﻪ : ﺃﺷﻔﻘﻮﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺣﺬﺭﻭﻩ
ﻣﻨﻪ ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟـﻪ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،
ﻭﺃﻣﺮﻭﻩ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﻤﻜﺔ ،
ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺃﺧﻴﻪ
ﻣﻌﻬﻢ .[33]
ﻭﺑﻠﻎ ﺍﺑﻦَ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻤﺎ - ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ - ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺗﻮﺟّﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻓﻠﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺛﻼﺛﺔ
ﻟﻴﺎﻝ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ ،
ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛﺘﺒﻬﻢ
ﻭﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟـﻪ ﺍﺑﻦ
ﻋﻤﺮ : ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ، ﻓﺄﺑﻰ،
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ : ﺇﻧّﻲ
ﻣﺤﺪﺛﻚ ﺣﺪﻳﺜﺎً : ﺇﻥ ﺟﺒﺮﻳﻞ -
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ -
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -
ﻓﺨﻴّﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ
ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ، ﻭﺇﻧّﻚ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻦ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪٌ ﻣﻨﻜﻢ
ﺃﺑﺪﺍً ، ﻓﺄﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ،
ﻓﺎﻋﺘﻨﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺑﻜﻰ
ﻭﻗﺎﻝ : ﺍﺳﺘﻮﺩﻋﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ
ﻗﺘﻴﻞ .ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ
ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺠّﻞ ﺣﺴﻴﻦ -
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﺪﺭﻩ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻟﻮ ﺃﺩﺭﻛﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ
ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻻّ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺒﻨﻲ .
.
ﻭﺟﺎﺀﻩ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ -
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ؛ ﺇﻧﻲ ﻟﻜﻢ ﻧﺎﺻﺢ ،
ﻭﺇﻧّﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺸﻔﻖ ، ﻭﻗﺪ
ﺑﻠﻐﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﺗﺒﻚ ﻗﻮﻡ
ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺘﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ
ﻳﺪﻋﻮﻧﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻼ
ﺗﺨﺮﺝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﻓﺈﻧّﻲ ﺳﻤﻌﺖ
ﺃﺑﺎﻙ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ : ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ
ﻣﻠﻠﺘﻬﻢ ﻭﺃﺑﻐﻀﺘﻬﻢ ﻭﻣﻠّﻮﻧﻲ
ﻭﺃﺑﻐﻀﻮﻧﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : -
ﺇﻧّﻲ ﻓﺪﺍﻙ ﻭﺃﺑﻲ ﻭﺃﻣﻲ ؛
ﻓﺄﻣﺘﻌﻨﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻭﻻ ﺗﺴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ، ﻓﻮﺍﻟﻠﻪ ﻟﺌﻦ ﻗﺘﻠﻚ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻟﻴﺘﺨﺬﻭﻧﺎ ﻋﺒﻴﺪﺍً
ﻭﺧﻮﻻً .
ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻬﻮﺍ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -
ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺧﻮﻓﺎُ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻬﻢ
ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﺃﻧﻬﻢ
ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﻧﺼﺮﺓ. ﻭﻻ ﺣﺠﺔ
ﻟﺴﺪﻧﺔ ﺣﻜﺎﻡ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻴﺎﺩﻫﻢ. ﻷﻥ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ
ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻧﺎﻓﺬﺍً، ﻓﺮﺅﺍ
ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﻔﺴﺪﺓ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮﻣﻊ ﺣﻜﺎﻡ ﻋﺼﺮﻧﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ
ﻫﺪﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺪ ﻧﺤﻴﺖ،
ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺃﻋﻈﻢ
ﻣﻦ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﻛﺮﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻠﺤﺪ.
ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻗﺪ
ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻔﻆ ﻓﺎﻟﺪﻡ ﺍﻟﺪﻡ
ﻭﺍﻟﻬﺪﻡ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ: ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻭﻣﻨﺎﺑﺬﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ
ﺑﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻻ ﺷﻚ ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻭﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻭﻫﻲ
ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻧﺴﺔ ﺑﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺘﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻫﻢ ﻭﻫﻢ ﺃﺗﻘﻰ ﻟﻠﻪ
ﻭﺃﻃﻮﻉ ﻟﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻤﻦ ﺟﺎﺀ
ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻓﺮﻁ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﻣﻦ
ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻂ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ ﺑﺎﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻚ ﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﺓ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻴﺎ ﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﻘﺸﻌﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﻭﻳﺘﺼﺪﻉ ﻣﻦ
ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﻛﻞ ﺟﻠﻤﻮﺩ.[34]
ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ
ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻄﺊ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ
ﻭﻗﺪ ﺃﻏﻠﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﺑﻬﺬﺍ ﻭﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ، ﺑﻞ
ﻫﻲ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺣﻤﺎﻟﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ، ﻭﺃﻥ
ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻗﺪ
ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻫﻢ ﻭﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻗﻄﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻨﺰﻟﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻬﻢ
ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺗﻘﻰ ﻟﻠﻪ
ﻭﺃﻃﻮﻉ ﻟﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺠﻮﺍﺯ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ:
ﻭﻫﻞ ﺃﻓﺴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙُ
ﻭﺃﺣﺒﺎﺭ ﺳﻮﺀ ﻭﺭﻫﺒﺎﻧﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺽ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻐﺎﺓ ﻭﺫﻛﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ. ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ
ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺑﺎﻏﻴﺎُ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﻻ
ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﺪ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱُّ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪُ " :
ﺍﻟﺒﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﺻﻄﻼﺡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒُ
ﻹﻣﺎﻡِ ﺍﻟﻌﺪﻝِ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺝُ ﻋﻦ
ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻋﻪِ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀِ
ﻭﺍﺟﺐٍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮِﻩ . ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺷﻮﻛﺔ ﻭﻋﺪﺩ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ
ﺭﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ، ﺑﺒﺬﻝ ﻣﺎﻝ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺭﺟﺎﻝ، ﻭﻧﺼﺐ ﻗﺘﺎﻝ . [35]"
ﻓﺎﻟﺒﻐﺎﺓ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﺮﻭﻁ : [36]
.1 ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ.
.2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻟﻬﺎ ﺷﻮﻛﺔ
ﻭﻗﻮﺓ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻓﻲ ﺭﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ،
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﺟﺎﻝ
ﻭﻣﺎﻝ ﻭﻗﺘﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻟﻬﻢ ﻗﻮﺓ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍً،
ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻣﺎ
ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ،
ﻓﻠﻴﺴﻮﺍ ﺑﺒﻐﺎﺓ، ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻬﻞ
ﺿﺒﻄﻬﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ .
.3 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺗﺄﻭﻳﻞ
ﺳﺎﺋﻎ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺳﺎﺋﻎ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻣﺤﺎﺭﺑﻴﻦ، ﻻ ﺑﻐﺎﺓ.
.4 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﻄﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍً
ﻟﻘﻮﺗﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻗﻮﺓ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻻ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞُ ﺑﻦُ ﺇﺳﺤﺎﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ :
ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔُ : ﻓﺮﻗﺔٌ ﺧﺎﻟﻔﺖ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻤﻨﻊ ﺣﻖ ، ﺃﻭ
ﻟﻘﻠﻌِﻪ ، ﻓﻠﻠﻌﺪﻝِ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻭﺇِﻥ
ﺗﺄﻭﻟﻮﺍ . ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ، ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ
ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻉ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ.
ﻟﻘﺪ ﺍﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺪﻭﻥ
ﺧﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺨﻼﻓﻪ
ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ :
ﻭَﻟْﺘَﻜُﻦْ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺃُﻣَّﺔٌ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ
ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻭَﻳَﺄْﻣُﺮُﻭﻥَ
ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﻳَﻨْﻬَﻮْﻥَ ﻋَﻦِ
ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺃُﻭﻟَٰﺌِﻚَ ﻫُﻢُ
ﺍﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ ﴿ﺁﻝﻋﻤﺮﺍﻥ:
١٠٤﴾. ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " :
ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍً
ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ،
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ،
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻟﻴﺲ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﺷﻲﺀ.[37] " ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ
ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺃﺗﻜﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ
ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﺳﻞ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ .
ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺗﻼ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ " : ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻻﻳﻀﺮﻛﻢ
ﻣﻦ ﺿﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺪﻳﺘﻢ "
ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻜﻢ
ﺗﻘﺮﺅﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
ﻓﺘﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
ﻭﺇﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " : ﺇﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻻ
ﻳﻐﻴﺮﻭﻧﻪ ، ﺃﻭﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻬﻢ
ﺑﻌﻘﺎﺑﻪ ." ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ " ﺇﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻓﻠﻢ
ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭﺷﻚ ﺃﻥ
ﻳﻌﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﻘﺎﺏ
ﻣﻨﻪ.[38] "
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " : ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ
ﺑﻌﺜﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻪ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ،
ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﺴﻨﺘﻪ
ﻭﻳﻘﺘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻣﺮﻩ ، ﺛﻢ ﺇﻧﻬﺎ
ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧﻠﻮﻑ ،
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ،
ﻭﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﺎﻻ ﻳﺆﻣﺮﻭﻥ ،
ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻬﻮ
ﻣﺆﻣﻦ ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪﻫﻢ
ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ ، ﻭﻣﻦ
ﺟﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻓﻬﻮ
ﻣﺆﻣﻦ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺣﺒﺔ ﺧﺮﺩﻝ
.[39] " ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ
ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ " :
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺩ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻴﺪ .[40] "
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
– ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻗﺪ
ﻭﺟﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ
ﺳﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺳﻖ،
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﻦ
ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ؟ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎ
ﺳﺒﻘﺘﻨﻲ ﺃﻧﺖ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻙ ﺇﻟﻰ
ﻗﺘﺎﻟﻬﺎ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥّ ﺳﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺍﺟﺐ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ
.[41]
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻟﺬﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺠﻮﺍﺯ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ.
ﻓﻠﻨﺒﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺪ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ – ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ : - ﻓﺎﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ
ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺘﺎﻝ ﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈﻠﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ. ﻭﻧﻨﻘﻞ
ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ –
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ – ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻭﺃﻏﻠﻆ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ
ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ
ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺮﻯ
ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻭﻫﺬﺍ
ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻏﻤﺎﺭ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻬﻢ
ﻓُﻘِﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺣﺘﻰ
ﺗَﻐﻠﺐ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ
ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ
ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻛﻴﻒ
ﻳﺮﻯ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ.[42] "
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﺣﻨﻔﻲ
ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻳﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻭﺳﺎﻋﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ
ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ،
ﻛﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺧﺮﻭﺟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻓﻘﺪ
ﺃﻣﺪﻩ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ
ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ": ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃَﻣﺮ
ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻓﻲ
ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﺘﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﺮﺍً ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ
ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻭﺍﻟﻘﺘَﺎﻝ ﻣﻌﻪ .[43] "
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﻭﺩﻋﻮﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻪ
ﻭﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻌﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ" : ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮﻩ
ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺇِﺑﺮﺍﻫﻴﻢَ ﺍﺑﻨﻲ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ
ﻷَﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱِ ﺣﻴﻦَ
ﻗَﺎﻝ ﻟﻪ : ﻟﻢَ ﺃﺷﺮﺕ ﻋﻠﻰ
ﺃَﺧﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻞ ؟ ﻗَﺎﻝ : ﻣﺨﺮﺝ
ﺃَﺧﻴﻚ ﺃَﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ
ﻣﺨﺮﺟﻚ . " ﻭﻛﺎﻥ ﺃَﺑﻮ
ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ .[44] "
ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺍﻟﻤﻜﻲ
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﺰﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ
ﺍﻟﺒﺰﺍﺯﻳﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﺔ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ
ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺭﺃﻱ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻭﺍﺿﺢ ﺟﻠﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻉ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﺃﻥ
ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﻧﺎﺑﺬﻭﺍ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:
" ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺳﺎﺋﺮ
ﺍﻟﺘَﺎﺑﻌﻴﻦ ﻳﺄْﺧﺬﻭﻥ ﺃَﺭﺯﺍﻗﻬﻢ
ﻣﻦ ﺃَﻳﺪﻱ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ، ﻻ
ﻋﻠﻰ ﺃَﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻟﻮﻧﻬﻢ
ﻭﻻ ﻳﺮﻭﻥ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻢ ، ﻭﺇِﻧﻤﺎ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄْﺧﺬﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃَﻧﻬﺎ
ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺃَﻳﺪﻱ ﻗﻮﻡ
ﻓﺠﺮﺓ . ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻮﺍﻻﺗﻬﻢ ﻭﻗﺪ
ﺿﺮﺑﻮﺍ ﻭﺟﻪَ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ، ﻭﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮَﺍﺀ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺭﺟﻞ
ﻫﻢ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﻭﻓﻘﻬﺎﺅﻫﻢ ﻓَﻘَﺎﺗﻠﻮﻩ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺑﺎﻷﻫﻮﺍﺯ ﺛﻢَ
ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﺛﻢَ ﺑﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺟﻢ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﺑﻘﺮﺏ
ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﻫﻢ ﺧﺎﻟﻌﻮﻥ ﻟﻌﺒﺪ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻻﻋﻨﻮﻥ
ﻟﻬﻢ ﻣﺘﺒﺮﺋﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ .[45] "

الصفحة التالية
139