ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺛﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﻭﻗﻒ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ
ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﺒﺨﺘﺮﻱ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ
ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻥ ﻓﺮﻗﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘُﺮَّﺍﺀ )ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ( ﻭﻗﻔﺖ ﻣﻌﻪ ﻭﻟﻢ
ﻳﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻌﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻣﻌﻪ ﺃﻥ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ
ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻴﺶ
ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺗﺘﺮﺟﻢ
ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﻣﻴﻨﺔ، ﻗﺎﻝ
ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ" : ﺃﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺇﻧّﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ
ﻋُﺪْﻭﺍﻧﺎً ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻣُﻨﻜﺮﺍً
ﻳُﺪﻋﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺄﻧﻜﺮﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ
ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻢ ﻭﺑﺮﺉ، ﻭﻣﻦ
ﺃﻧﻜﺮﻩ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺮ ﻭﻫﻮ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻣﻦ
ﺃﻧﻜﺮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻛﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻓﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﺪﻯ
ﻭﻧُﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ،
ﻓﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺪ ﺟﻬﻠﻮﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻼ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ
ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻓﻼ
ﻳﻨﻜﺮﻭﻧﻪ ." ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ" :
ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﻭﻻ
ﻳﺄﺧﺬﻛﻢ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ،
ﻓﻮﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﺴﻴﻂ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻈﻠﻢ
ﻭﻻ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ،
ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍﺭ." ﻭﻗﺎﻝ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ" : ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ
ﻭﻻ ﺗﺄﺛﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺑﻨﻴّﺔ
ﻭﻳﻘﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﻣﻬﻢ
ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺭﻫﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﺠﺒﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺍﺳﺘﺬﻻﻟﻬﻢ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ
ﻭﺇﻣﺎﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ .[46] "
ﺃﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻣﻔﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ
ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺒﺎﻳﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﺳﻨﺔ 145ﻫـ،
ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ " : ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻗﻨﺎ
ﺑﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮﺭ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ
ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻜﺮﻫﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ
ﻟﻤﻜﺮﻩ ﺑﻴﻌﺔ، ﻓﺒﺎﻳﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ
ﻭﻟﺰﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻴﺘﻪ .[47] "
ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ -
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﻤﺒﺎﻳﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻠــﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ، ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻟﻤﺎﻟﻚ : ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻗﻨﺎ ﺑﻴﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺼﻮﺭ ، ﻗﺎﻝ : ﺇﻧﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ
ﻣﻜﺮﻫﻴﻦ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻜﺮﻩ
ﺑﻴﻌﺔ ، ﻓﺒﺎﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ
ﺑﻔﺘﻮﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ .[48].
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ " : ﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ
ﻋﺪﻟﻴﻦ ، ﻓﺄﻣﺴﻚ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺩ ﺑﻨﻔﺴﻚ ، ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻚ ،
ﺃﻭ ﻇﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﺩﻓﻊ
ﺫﻟﻚ [49] ."
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ " :
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ
ﻣﺎﻟﻚ : ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﻋﻨﻪ ، ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﻓﺄﻣﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺪﻋﻪ ،
ﻳﻨﺘﻘﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻤﺜﻠﻪ ،
ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ،
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺟَﺎﺀَ
ﻭَﻋْﺪُ ﺃُﻭﻟَﺎﻫُﻤَﺎ ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ
ﻋِﺒَﺎﺩًﺍ ﻟَﻨَﺎ ﺃُﻭﻟِﻲ ﺑَﺄْﺱٍ ﺷَﺪِﻳﺪٍ
ﻓَﺠَﺎﺳُﻮﺍ ﺧِﻠَﺎﻝَ ﺍﻟﺪِّﻳَﺎﺭِ ﻭَﻛَﺎﻥَ
ﻭَﻋْﺪًﺍ ﻣَﻔْﻌُﻮﻟًﺎ ﴿ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ:
٥﴾ ، ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ : ﺇﺫﺍ ﺑﻮﻳﻊ
ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ،
ﻗﻮﺗﻠﻮﺍ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺪﻻً ،
ﻓﺄﻣﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻼ ﺑﻴﻌﺔ ﻟﻬﻢ ،
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﻳﻊ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﻮﻑ .[50]"
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ﻓﻲ
ﺫﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻦ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ " :
ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻼ
ﺗﺠﻴﺒﻮﻩ ﻭﻻ ﻛﺮﺍﻣــﺔ ، ﻭﺇﻥ
ﻗﺪﺭﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻌﻪ ﻓﺎﻓﻌﻠﻮﺍ
[51]."
ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻠﻊ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺘﺘﺮﺟﺢ
ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺑﻞ
ﻗﺪ ﻳﺰﺩﺍﺩ .
ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺨﻠﻊ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ، ﺍﺑﻦ ﺭﺯﻳﻦ ، ﻭﺍﺑﻦ
ﻋﻘﻴﻞ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ،
ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ [52].
ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻲ -
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﻼﻣﺎً ﻧﻔﻴﺴﺎً ﻷﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺻﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬَّﺏِّ ﻋﻦ ﺳﻨَّﺔِ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻲ " : ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ) : ﻟﻮ ﻃَﺮَﺃَ
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺮٌ ، ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮٌ ﻟﻠﺸﺮﻉ ،
ﺃﻭ ﺑﺪﻋﺔٌ ، ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ، ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ،
ﻭﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻧﺼﺐ ﺇﻣﺎﻡ
ﻋﺎﺩﻝ ﺇِﻥ ﺃﻣﻜﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺈﻥ
ﻟَﻢ ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ،
ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﻠﻊ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻇﻨﻮﺍ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓَ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺗﺤﻘﻘﻮﺍ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ، ﻟَﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ،
ﻭﻟﻴﻬﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻪ
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻭﻳﻔﺮ ﺑﺪﻳﻨﻪ ..
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﻳﺠﺐ ﺧﻠﻌﻪ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻨﺔٌ
ﻭﺣﺮﺏ )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮﺡ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ . (229\12 ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦُ ﺑﻄﺎﻝ : ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻠﺐ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻣﻌﻪ ، ﻭﺃﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ، ﻭﺃﻥَّ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺧﻴﺮٌ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻟِﻤَﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭ ﺗﺴﻜﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻫﻤﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻮﺍ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻼ
ﺗﺠﻮﺯ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ
ﺗﺠﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻪ ﻟﻤﻦ ﻗﺪﺭ
ﻋﻠﻴﻬﺎ) .ﺍﻟﻔﺘﺢ.(
ﻭﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ
ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ، ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ :
ﺇﻥ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺧﻴﺮٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻴﻪ .. ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝُ
ﺣﺮﺍﻣﺎً ﻗﻄﻌﺎً ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔُ
ﻭﺍﺟﺒﺔً ﻗﻄﻌﺎً ، ﻟَﻢ ﻳﻘﻞ : ﺇﻥ
ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺧﻴﺮٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ- ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ) ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ : (
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒَ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉَ ﺍﻷﻣﺮَ
ﺃﻫﻠَﻪ .
ﻓﻘﺎﻝ ﻗﻮﻡ : ﻫﻢ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦِ ،
ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻨﺎﺯَﻋُﻮﻥ ، ﻷﻧﻬﻢ
ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ : ﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﺪﺀ
ﺍﻷﻣﺮ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡَ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔَ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ، ﺳﻜﻨﺖ
ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻫﻤﺎﺀ ، ﻭﺃﻧﺼﻒ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ
ﺗﻈﺎﻟُﻤﻬﺎ ، ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻣﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ،
ﻭﻻ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻷﻥَّ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔَ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ،
ﻭﺷﻦَّ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻋﻈﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺭﻩ
ﻭﻓﺴﻘﻪ ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻥ
ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻫﻴﻦ ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ ، ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﻤﻨﻜﺮٍ ،
ﻓﻼ ﻳﻄﺎﻉ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) : ﻻ ﻃﺎﻋﺔَ
ﻟﻤﺨﻠﻮﻕٍ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔِ
ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ( ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗﻌﺎﻟﻰ :
ﻭَﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺒِﺮِّ ﻭَﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯٰ
ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺈِﺛْﻢِ
ﻭَﺍﻟْﻌُﺪْﻭَﺍﻥِ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺇِﻥَّ
ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ﴿ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ:
٢﴾. ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ، ﺗﺒﻴّﻦ ﻟﻚ
ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻴﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ
ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ، ﻷﻥ
ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻬﻢ ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎً ، ﻟﻢ
ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻳﺠﻌﻠﻮﻩ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻪ ،
ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻭﺟﻪ ﻓﻲ
ﺟﻮﺍﺯ ﺷﻲﺀٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ، ﻭﻻ
ﺷﻚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔٍ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻗﻮﻻﻥ ﺃﻭ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ
ﻳﺤﺮﻣﻮﻥَ ﻓﻌﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ، ﻭﻻ
ﻳﺠﺮﺣﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻼً
ﻟﻪ ، ﻭﻻ ﻳﻔﺴﻘﻮﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺉ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ؟!
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ
ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺤﺶ
ﻇﻠﻤﻪ ، ﻭﻋﻈﻤﺖ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ
ﺑﻮﻻﻳﺘﻪ ، ﻣﺜﻞ ﻳﺰﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ
ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺣﺎﻟﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻇﻦ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ
ﺑﻌﺾ ﺇﻃﻼﻗﻬﻢ ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻫﻢ ،
ﻭﺧﺼﻮﺍ ﻋﻤﻮﻡَ ﺍﻟﻔﺎﻇﻬﻢ ،
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ
ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ .
ﻗﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ - ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ
ﺍﻹﻣﺎﻡَ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ -
ﻣﺎ ﻟﻔﻈﻪ : ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻔﺴﻖ ، ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺻﻞ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ، ﻭﻓﺸﺎ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ، ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،
ﻭﺯﺍﻝ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ، ﻭﺗﻌﻄﻠﺖ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔُ ، ﻭﻭﺿﺤَﺖ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔُ ،
ﻓﻼ ﺑﺪَّ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻢ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ
ﻛﻒ ﻳﺪﻩ ، ﻭﺗﻮﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ، ﻓﺎﻟﺒﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﺪﺍﺭ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ
ﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﺸﻮﻛﺔ ﺇﻻ
ﺑﺈﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ، ﻭﻣﺼﺎﺩﻣﺔ
ﺍﻷﻫﻮﺍﻝ ، ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺱ
ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﺪﻓﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ،
ﻣﺒﺘﻠﻮﻥَ ﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ
ﻭﻗﻮﻋﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥَ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺟﺰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘَﻮﻗَﻊ ،
ﻓﻴﺠﺐ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،
ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﺘﺸﺎﻏﻞ
ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻬﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡٍ ﻓﻲ
) ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ : ( ﻭﺭﺃﻳﺖ ﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،
ﻓﺼﻮﻻً ، ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ،
ﻓﺄﺗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻼﻡ ، ﻟﻮ ﺳﻜﺖ
ﻋﻨﻪ ، ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺳﻠﻢَ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺃﺧﺮﺍﻩ ، ﺑﻞ ﺍﻟﺨﺮﺱ ﻛﺎﻥَ
ﺃﺳﻠﻢَ ﻟﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ،
ﻻ ﺍﻟﻤﻘﺮﺉ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺩﻋﻰ ﻓﻴﻪ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉَ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳُﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺭ ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻈﻤﺖ ﺫﻟﻚ ،
ﻭﻟﻌﻤﺮﻱ ﺇﻧﻪ ﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻋﻠﻢَ ﺃﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻓﺮ ، ﻓﻴﻠﻘﻲ ﻫﺬﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢَ ﺃﻥ
ﺃﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﺤﺮَّﺓِ ﺧﺮﺟﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ، ﻭﺃﻥ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ
ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦَ ﺑﻦ ﻋﻠﻲٍّ ﻭﻣﻦ
ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎً ، ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﻭﻟﻌﻦ ﻗَﺘَﻠَﺘَﻬﻢ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ
ﺑﺴﻴﻮﻓﻬﻢ ، ﺃﺗﺮﻯ ﻫﺆﻻﺀ
ﻛﻔﺮﻭﺍ ؟ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻠﻪِ ﻣﻦ
ﻛﻔﺮﻫﻢ ، ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ
ﻣﻨﻬﻢ ، ﻭﻟﻌﻤﺮﻱ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﺍﺧﺘﻼﻓﺎً - ﻳﺨﻔﻰ - ﻟﻌﺬﺭﻧﺎﻩ ،
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،
ﻭﺍﻟﻤﺨﺪَّﺭﺍﺕُ ﻓﻲ ﺧﺪﻭﺭﻫﻦَّ
ﻻﺷﺘﻬﺎﺭﻩ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺤﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳَﺨﻄِﻢَ ﻛﻼﻣﻪ
ﻭﻳﺰُﻣَّﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻣﻴﺰٍ ،
ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ، ﻭﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺀ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻋﻨﻪ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪﺍً ﺃﺟﺮ
ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺯﺭَﻩ .
ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻣﻤﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦِ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪِ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ، ﻓﻘﺎﻝ :
ﻭﺭﺩَّ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺑﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ، ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ ﺃُﻣﻴَّﺔ ،
ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺟﻤﺎﻋﺔٍ ﻋﻈﻴﻤﺔٍ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﺼﺪﺭِ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﺑﻦ
ﺍﻷﺷﻌﺚ .. ﻭﺗﺄﻭﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻗﻮﻟَﻪ ) : ﺃﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ
ﺍﻷﻣﺮَ ﺃﻫﻠَﻪ ( ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻝ .. ﻭﺣﺠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻥ
ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠّﺎﺝ ﻟﻴﺲ
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻔﺴﻖ ، ﺑﻞ ﻟﻤﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ، ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻔﺮ . ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈَّﻠَﻤﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺎً ، ﻭﻗﺼﺮﻩ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺤﺶ ﻇﻠﻤﻪ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉَ ، ﻭﻟَﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻢ : ﺇﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺼﻴﺐ ،
ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻍٍ .. ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ
ﻷﺣﺪٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻼﻣﺎً
ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺍﺩّﻋﻰ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻟَﻢ
ﻳﺼﺪﻕ ، ﻭﻣَﻦ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ
ﻋﻨﻪ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻓﻲ ﺷﻲﺀٍ .[53] " ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﻠﻲ ﻛﻼﻡ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
– ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻷﻧﻪ
ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺠﺐ ﻛﻞ
ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻛﻬﻨﺔ ﺣﻜﺎﻡ
ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﺸﻨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
ﻧﻌﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺪﻟﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻉ
ﻭﻳﺼﻨﻔﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺒﻐﺎﺓ، ﻭﻫﺎ ﻫﻢ
ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ. ﻓﻤﺎ ﺃﺻﻌﺐ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻷﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ -
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ " : - ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﻗﻮﻝ ﺃﻡ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻃﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻭﻛﻞ
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ
ﻭﻋﻤﺮﻭ، ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ،
ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ
ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻭﻣﺤﻤﺪ
ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻭﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ
ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻗﻮﻝ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ
ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻛﺄﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ
ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻛﻌﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ،
ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ، ﻭﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻭﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻷﺯﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ،
ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ، ﻭﺃﺑﻲ
ﺍﻟﺤﻮﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ، ﻭﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﺻﻬﺒﺎﻥ،
ﻭﻣﺎﻫﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﻑ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ، ﺍﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ، ﻭﺃﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻭ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﺃﺑﻲ ﺳﺢ ﺍﻟﻬﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻃﻠﻖ
ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﻑ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺨﻴﺮ،
ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻭﻋﻄﺎﺀ
ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ، ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ، ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﻮﺳﺎ،
ﻭﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ ﺯﺣﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺛﻢ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻛﻌﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻛﻌﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺠﻼﻥ، ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻊ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ،
ﻭﻣﻄﺮ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺝ
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﺄﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ،
ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻲ، ﻭﺷﺮﻳﻚ،
ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺩﺍﻭﺩ،
ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻬﻢ. ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺣﺪﻳﺚ، ﺇﻣﺎ
ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﻭﺇﻣﺎ
ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺴﻞ ﺳﻴﻔﻪ ﻓﻲ
ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﺃﻭﻩ ﻣﻨﻜﺮﺍً.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ: ﺍﺣﺘﺠﺖ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻭﻻً
ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎﻝ" :ﻻ ﻣﺎ
ﺻﻠﻮﺍ." ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ" : ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗﺮﻭﺍ ﻛﻔﺮﺍً ﺑﻮﺍﺣﺎً ﻋﻨﺪﻛﻢ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ." ﻭﻓﻲ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺇﻥ
ﺿﺮﺏ ﻇﻬﺮ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻭﺃﺧﺬ
ﻣﺎﻟﻪ. ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ" : ﻓﺈﻥ
ﺧﺸﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﺒﻬﺮﻙ ﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻓﺎﻃﺮﺡ ﺛﻮﺑﻚ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻬﻚ ﻭﻗﻞ: ﺇﻧﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ
ﺗﺒﻮﺀ ﺑﺈﺛﻤﻲ ﻭﺇﺛﻤﻚ ﻓﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ." ﻭﻓﻲ
ﺑﻌﻀﻬﺎ" : ﻛﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻭﻻ ﺗﻜﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ." ﻭﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :
ﻭَﺍﺗْﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻧَﺒَﺄَ ﺍﺑْﻨَﻲْ ﺁﺩَﻡَ
ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﺇِﺫْ ﻗَﺮَّﺑَﺎ ﻗُﺮْﺑَﺎﻧًﺎ ﻓَﺘُﻘُﺒِّﻞَ
ﻣِﻦْ ﺃَﺣَﺪِﻫِﻤَﺎ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﺘَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻦَ
ﺍﻟْﺂﺧَﺮِ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺄَﻗْﺘُﻠَﻨَّﻚَ ﻗَﺎﻝَ ﺇِﻧَّﻤَﺎ
ﻳَﺘَﻘَﺒَّﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﴿
ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ٢٧﴾ .
.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ: ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ
ﺣﺠﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ
ﺗﻘﺼﻴﻨﺎﻩ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺧﺒﺮﺍً
ﺧﺒﺮﺍً ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻡ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ، ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ
ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺟﻤﻼً ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺘﺄﻳﺪ. ﺃﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﻈﻬﺮ،
ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻟﻰ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻖ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻟﻪ. ﻓﺈﻥ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﺇﻥ
ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺳﻖ
ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺇﻣﺎ ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻓﻤﻌﺎﺫ ﺍﻟﻠﻪ
ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: ﻭَﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺒِﺮِّ
ﻭَﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯٰ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ
ﺍﻟْﺈِﺛْﻢِ ﻭَﺍﻟْﻌُﺪْﻭَﺍﻥِ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ﴿
ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ٢﴾.
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﻼﻡ ﺭﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻨْﻄِﻖُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯٰ . ﺇِﻥْ
ﻫُﻮَ ﺇِﻟَّﺎ ﻭَﺣْﻲٌ ﻳُﻮﺣَﻰٰ ﴿ﺍﻟﻨﺠﻢ:
٣، ٤﴾ . ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭَﻟَﻮْ
ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ﻏَﻴْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ
ﻟَﻮَﺟَﺪُﻭﺍ ﻓِﻴﻪِ ﺍﺧْﺘِﻠَﺎﻓًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﴿
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ٨٢﴾. ﻓﺼﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺣﻲ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻻ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭﻻ
ﺗﻨﺎﻗﺾ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﺒﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﺭﻱ ﻛﻞ
ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ
ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺫﻣﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ
ﻭﺿﺮﺏ ﻇﻬﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺇﺛﻢ
ﻭﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭﺣﺮﺍﻡ، ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ" : ﺇﻥ ﺩﻣﺎﺀﻛﻢ
ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺿﻜﻢ ﺣﺮﺍﻡ
ﻋﻠﻴﻜﻢ."ﻓﺈﺫ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﻭﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎﻟﻪ
ﻟﻸﺧﺬ ﻇﻠﻤﺎً، ﻭﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻀﺮﺏ
ﻇﻠﻤﺎً، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ
ﺃﻣﻜﻨﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻟﻈﺎﻟﻤﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ
ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ
ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﻭﻗﺼﺔ ﺍﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻓﻼ
ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻣﺎ
ﻗﺼﺔ ﺍﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻓﺘﻠﻚ ﺷﺮﻳﻌﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ، ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ : ﻟِﻜُﻞٍّ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ
ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺷِﺮْﻋَﺔً ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎﺟًﺎ ﴿
ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ٤٨﴾ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ: ﻓﻘﺪ ﺻﺢ
ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" : ﻣﻦ ﺭﺃﻯ
ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍً ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻟﻴﺲ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺷﻲﺀ." ﻭﺻﺢ ﻋﻦ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ" : ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ
ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ
ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺮﺑﻤﻌﺼﻴﺔ
ﻓﻼ ﺳﻤﻊ ﻭﻻ ﻃﺎﻋﺔ." ﻭﺇﻧﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ" : ﻣﻦ ﻗﺘﻞ
ﺩﻭﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ،
ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪ،
ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻈﻠﻤﺔ
ﺷﻬﻴﺪ ."ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ:
" ﻟﺘﺄﻣﺮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ،
ﻭﻟﺘﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﺃﻭ
ﻟﻴﻌﻤﻨﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﻣﻦ
ﻋﻨﺪﻩ ."
ﻓﻜﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺎً ﻟﻶﺧﺮ، ﻓﺼﺢ ﺃﻥ
ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ
ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﻸﺧﺮﻯ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ، ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺍﺭﺩﺓ
ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ﺯﺍﻳﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ،
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺪ
ﺻﺢ ﻧﺴﺦ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺭﻓﻊ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻴﻦ
ﻧﻄﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻷﺧﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﻮﺥ
ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ، ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ
ﺍﻟﺸﻚ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ. ﻭﻣﻦ
ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﺳﺨﺔ
ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺩﻋﻰ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻗﻔﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ
ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻌﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺤﻞ. ﻭﻟﻮ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻤﺎ ﺃﺧﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ
ﻭﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ
ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺟﻮﻉ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺥ ﻧﺎﺳﺨﺎً، ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺗِﺒْﻴَﺎﻧًﺎ
ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﴿ﺍﻟﻨﺤﻞ:
٨٩﴾ .ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ ﺁﺧﺮ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺎﻝ: ﻭَﺇِﻥْ
ﻃَﺎﺋِﻔَﺘَﺎﻥِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
ﺍﻗْﺘَﺘَﻠُﻮﺍ ﻓَﺄَﺻْﻠِﺤُﻮﺍ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻓَﺈِﻥْ
ﺑَﻐَﺖْ ﺇِﺣْﺪَﺍﻫُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺄُﺧْﺮَﻯٰ
ﻓَﻘَﺎﺗِﻠُﻮﺍ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﺗَﺒْﻐِﻲ ﺣَﺘَّﻰٰ
ﺗَﻔِﻲﺀَ ﺇِﻟَﻰٰ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﴿
ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ: ٩﴾ . ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ، ﻓﺼﺢ ﺃﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ،
ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺥ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ. ﻭﻗﺪ ﺍﺩﻋﻰ ﻗﻮﻡ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ: ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﺘﻴﻘﻦ، ﻷﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﺑﻼ
ﺑﺮﻫﺎﻥ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻣﺪﻉ ﻋﻦ
ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﻗﻮﻡ،
ﻭﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﻭﻥ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻻ
ﺗﺼﺢ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻷﻧﻪ ﻗﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ،
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ
ﺳﺎﺋﻼً ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻤﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ
ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﻻ ﺗﻌﻄﻪ" ﻗﺎﻝ:
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺗﻠﻨﻲ؟ ﻗﺎﻝ" : ﻗﺎﺗﻠﻪ"
ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻠﺘﻪ، ﻗﺎﻝ" :ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺭ" ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻠﻨﻲ؟
ﻗﺎﻝ" :ﻓﺄﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ." ﺃﻭ
ﻛﻼﻣﺎً ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ.ﻭﺻﺢ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ" : ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﺧﻮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻻ
ﻳﺴﻠﻤﻪ، ﻭﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ." ﻭﻗﺪ
ﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ" : ﻣﻦ ﺳﺄﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﻠﻴﻌﻄﻬﺎ، ﻭﻣﻦ
ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﻼ
ﻳﻌﻄﻬﺎ." ﻭﻫﺬﺍ ﺧﺒﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ
ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ
ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻋﻦ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺒﻄﻞ ﺗﺄﻭﻳﻞ
ﻣﻦ ﺗﺄﻭﻝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ، ﻷﻥ
ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ،
ﻓﺎﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻨﻌﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺳﺌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ
ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻊ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻭﻣﻬﻢ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ: ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺿﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻗﻂ ﺃﻧﻪ
ﻳﻘﺘﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻫﻢ
ﻳﺤﺎﺻﺮﻭﻧﻪ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﻢ ﻻ
ﻳﺮﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻺﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺑﻞ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ﻣﻌﻪ ﻭﺩﻭﻧﻪ ﻓﺮﺿﺎً، ﻓﻼ ﺣﺠﺔ
ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﺇﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻢ
ﻭﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺃﺧﺬ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻫﺘﻚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺭ،
ﻭﺍﻧﺘﺜﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ: ﻛﻼ ﻷﻧﻪ
ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻤﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻚ
ﺣﺮﻳﻤﺎً، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎﻻً
ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ
ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻣﺎ
ﻗﺘﻠﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻗﻠﻮﺍ ﺃﻭ
ﻛﺜﺮﻭﺍ ﻓﻬﺬﺍ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ.ﻭﺃﻣﺎ
ﻗﺘﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﻭﺃﺧﺬﻫﻢ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ، ﻭﻫﺘﻜﻬﻢ
ﺣﺮﻳﻤﻬﻢ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ.
ﻭﺃﻳﻀﺎً: ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﺎ
ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻟﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺩ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺳﺒﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻧﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ، ﻭﺃﺧﺬ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ، ﻭﺳﻔﻚ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ،
ﻭﻫﺘﻚ ﺣﺮﻳﻤﻬﻢ.
ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻊ
ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﺟﻬﺎﺩ ﻭﺩﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ: ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ
ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﻣﺮﻩ،
ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺟﻨﺪﻩ، ﻭﺃﻟﺰﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ، ﻭﺣﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ
ﻟﻠﺰﻧﺎ، ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻭﻣﻠﻚ ﻧﺴﺎﺀﻫﻢ ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ،
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺮ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ،
ﻣﻌﻠﻦ ﺑﻪ، ﻻ ﻳﺪﻉ ﺍﻟﺼﻼﺓ؟
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻉ
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺇﻻ ﻗﺘﻠﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻫﺬﺍ
ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺃﻭﺟﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻻ
ﻳﺒﻘﻰ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻌﻪ.
ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺟﻤﻠﺔ،
ﻭﺍﻧﺴﻠﺨﻮﺍ ﻣﻨﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺑﻞ ﻳﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻳﻘﺎﺗﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻬﻢ. ﻗﻠﻨﺎ
ﻟﻬﻢ: ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺇﻻ
ﻭﺍﺣﺪﺍً، ﻭﺳﺒﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ
ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﻮﺍ. ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ
ﺳﺄﻟﻨﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ،
ﻭﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻧﺤﻄﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻧﻘﻒ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ
ﻭﺍﺣﺪ، ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻧﺴﻮﺓ ﺑﻈﻠﻢ،
ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻗﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺎﻗﻀﻮﺍ ﻭﺗﺤﻜﻤﻮﺍ ﺑﻼ
ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﺇﻥ
ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻌﻮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ.
ﻭﻧﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻤﻦ ﻗﺼﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮ
ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺍﺑﻨﺘﻪ، ﻭﺍﺑﻨﻪ،
ﻟﻴﻔﺴﻖ ﺑﻬﻢ، ﺃﻭ ﻟﻴﻔﺴﻖ ﺑﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﻪ،
ﻭﻭﻟﺪﻩ، ﻭﺍﺑﻨﺘﻪ، ﻟﻠﻔﺎﺣﺸﺔ، ﺃﻡ
ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ
ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ:
ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﺃﺗﻮﺍ ﺑﻌﻈﻴﻤﺔ ﻻ
ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ. ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺑﻞ
ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻘﺎﺗﻞ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻟﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻛﺬﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ: ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ
ﻭﻗﻊ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻭﺇﻥ
ﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻣﺘﻨﻊ
ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﺃﺫﻋﻦ ﻟﻠﻘﻮﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ، ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺨﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ
ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻌﻪ ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺧﻠﻌﻪ. ﻓﺈﻥ
ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ
ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻭﺟﺐ ﺧﻠﻌﻪ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮﻩ، ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺤﻖ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭَﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ
ﺍﻟْﺒِﺮِّ ﻭَﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯٰ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ
ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺈِﺛْﻢِ ﻭَﺍﻟْﻌُﺪْﻭَﺍﻥِ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ
ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ﴿
ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ٢﴾. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻀﻴﻴﻊ
ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ.
ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .[54] "
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ -
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ . -
ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ
ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ) ﻟﻠﻪ ﺩﺭﻩ ﻣﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻬﺒﺬ( ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻭﻗﺘﺎﻟﻪ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﻗﻮﻳﺎُ ﺟﺪﺍً
ﺑﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
ﻗﺘﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻲﺀ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﺎﻝ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﻐﻲ ،
ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻴـّﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ، ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺗﻞ
ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ، ﻓﻬﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺑﺎﻏﻴﺔ
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻗﺘﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻣﺘﺜﺎﻻً ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﺿﺢ ﺟﻠﻲ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) : ﻓﺈﻥْ ﺑَﻐَﺖْ
ﺇِﺣْﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻷُﺧْﺮَﻯ
ﻓﻘَﺎﺗِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒْﻐﻲ ﺣَﺘّﻰ
ﺗَﻔِﻲﺀَ ﺇِﻟﻰ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠﻪِ ( ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﻦ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄـﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻉ ، ﺃﻻ ﻳﺪﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ
ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ؟
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺑﻐﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﺷﺪ ﺿﺮﺭﺍً ، ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﻓﺴﺎﺩﺍً .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻦ ﺣﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
"ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ : ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﻒ،
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﻗﺪﻳﻢ،
ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ
ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻭﻩ ﻗﺪ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ
ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻪ[55]."
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
– ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻫﻮ
ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺪﻳﻤﺎً، ﻭﻣﻤﺎ
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻫﻢ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﺒﺎﻋﺎً ﻟﻠﺴﻨﺔ .
ﻓﺒﺄﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺬﻫﺐ
ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ،
ﻓﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﻓﻬﺬﻩ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ ﻷﺧﺮ.ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻗﻮﻻً ﺷﺎﺫﺍً ﺍﻭ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ:
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺀﻩ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﻣﻦ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻓﻘﺎﻡ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺳﺮﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﺒﺪﻋﺘﻪ
ﻭﻓﺴﻘﻪ. ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻌﺪ
ﻣﻘﺘﻠﻪ) :ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ.. ﻣﺎ
ﺃﺳﺨﺎﻩ ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻪ.(
[56]
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ: ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺠﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻌﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﻻ ﻇﻠﻢ
ﻭﺟﺐ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺼﺒﺮ
ﻭﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻓﺈﻥ
ﺃﺣﺪﺙ ﺟﻮﺭﺍً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ
ﻋﺪﻻً ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﻓﻴﺠﺐ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ .[57]
ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ
ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺪﺙ
ﺟﻮﺭﺍً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻻً،
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻟﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻻ
ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺉ – [58] ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ
" - ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ
ﻫﻲ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ
ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ، ﻭﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ، ﺇﺫ ﻻ
ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻲ ﺗﺤﻘﻖ
ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻁ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﻔﺮ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ
]ﺧﺮﻭﺟﺎً ﻣﻦ ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ [ ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻭﺍﺿﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ " : ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻭﺍ ﻛﻔﺮﺍً
ﺑﻮﺍﺣﺎً ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ
ﻯﺒﺮﻫﺎﻥ " ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺃﻭ
ﻗﺎﺋﻠﻪ – ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ – ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺑﺤﺮﻣﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻓﻬﻮ
ﻣﻨﺘﻘﺾ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﺑﻜﻼﻡ
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ـ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ – ﺣﻴﺚ ﻧﺺ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﻭﺃﻳﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﺼﺮﺍً ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﺎً ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺗﺎﻝٍ ﻟﻌﺼﺮ
ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ، ﺑﻞ ﺗﺄﻛﺪ
ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ] ﺍﺑﻦ
ﺍﻷﺷﻌﺚ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ –
ﻭﻗﺒﻠﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
– ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ –
ﻭﺑﻌﺪﻫﻢ ﺫﻭ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ". [
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ –
ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ " : - ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ، ﻭﺷﺮﻉ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻻَ
ﺑﺎﻟﻴﺪ ، ﻭﻷﻥّ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﺳﺒﺐ
ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ، ﻭﻓﻲ
ﺩﻓﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﻼﺡ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺎﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻻّ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻭﻣﺎ ﻣﺒﻨﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ـ ﺃﺻـﻼ ـ ﺇﻻّ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ .
ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻋﻈﻢ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،
ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﻳﺼﺪّ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺃﻱّ
ﺗﺸﻮﻳﻪ ، ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺜﻮﺭ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ
ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺗﻜﻒ ﻳﺪ
ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،
ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ، ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ، ﻭﻋﻦ
ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺔ ،
ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻠﻈﻠﻢ
ﺑﺴﻜﻮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻫــﻢ ﻟﻪ .
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺤﻖّ ﻟﻜﻢ ـ ﺃﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻮﻥ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ـ ﻟــﻮﻡ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ
ﺍﻟﺨَﻼَﺻﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻓﻲ
ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﺇﻥ
ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺇﻥّ ﻓﻘﻬﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ، ﺑﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺑﻘﺎﺀﻩ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ؟!!
ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ
ﺧﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ، ،
ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،
ﻭﻫﻮ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﺼﺪّ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ
ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ، ﻋﻠﻢ
ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ ، ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﻪ ."
."
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ : ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ، ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺣﻜﺎﻡ
ﻋﺼﺮﻧﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪﻳﻤﺎً
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺰﺓ
ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻮﺍ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪﻟﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺘﺠﻞ ﻓﻲ
ﺷﻌﺮﻫﻢ :
ﻻ ﺗﺴﻘﻨﻲ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺬﻟﺔ
ﺑﻞ ﻓﺎﺳﻘﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺰ ﻛﺄﺱ
ﺍﻟﺤﻨﻈﻞ
ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺬﻟﺔ ﻛﺠﻬﻨﻢ
ﻭﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰ ﺃﻃﻴﺐ ﻣﻨﺰﻝ
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﺍﺩ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎً ﻭﺩﻋﻰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺾ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ
ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻪ.
ﻓﺎﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺣﻮﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ، ﺃﻥ ﺃﻫﻞ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﺫﻫﺒﻮﺍ
ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺒﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ: ﻳﻘﻮﻝ
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﻔﺮ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻈﻠﻤﻪ ﻭﻓﺴﻘﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺁﻧﻔﺎً ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ، ﻭﻛﻨﺖ ﺷﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺩ
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻟﺘﻌﻄﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ، ﻭﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﺒﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ،
ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺟﻬﺎﺑﺬﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ
ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻣﻨﺎﻓﺸﺔ ﺃﺩﻟﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ،
ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﻟﻠﻪ
ﺃﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ، ﻟﻘﻮﺓ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﻫﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺭﺟﺤﺎﻥ
ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ
ﺭﻭﺡ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻷﻧﻪ ﺩﻳﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ،
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺘﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻷﻫﻠﻬﺎ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻋﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻛﻔﻬﻢ ﻋﻦ
ﻇﻠﻤﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺟﻌﻠﻪ
ﻣﺤﺮﻣﺎً ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ
ﺫﺭ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ
ﺍﻟﻠﻪ، ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ﻗﺎﻝ " : ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﻧﻲ
ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ
ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻓﻼ
ﺗﻈﺎﻟﻤﻮﺍ . [59] "... ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺤﺾ
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺁﻳﺪﻱ
ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﻬﻢ
ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻭَﺇِﺫِ ﺍﺑْﺘَﻠَﻰٰ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﺭَﺑُّﻪُ
ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕٍ ﻓَﺄَﺗَﻤَّﻬُﻦَّ ﻗَﺎﻝَ ﺇِﻧِّﻲ
ﺟَﺎﻋِﻠُﻚَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺇِﻣَﺎﻣًﺎ ﻗَﺎﻝَ
ﻭَﻣِﻦْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻲ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺎ ﻳَﻨَﺎﻝُ
ﻋَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﴿ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ:
١٢٤﴾. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻗﺪ
ﻧﻔﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻌﻄﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﻧﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻠﻴﻦ ،
ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ
ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻑ
ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻪ ﻣﻨﻪ؟ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" : ﺇﻧﻤﺎ
ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻀﻠﻴﻦ : ﺧﺮﺟﻪ
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﻭﻗﺎﻝ" : ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺃﺗﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻲ ﺃﺋﻤﺔ
ﻣﻀﻠﻴﻦ " ﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ
ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟـــﺔ ، ﻭﻗﺎﻝ:
" ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ، ﺭﺟﻞ ﻗﺘﻠﻪ ﻧﺒﻲ ، ﺃﻭ
ﻗﺘﻞ ﻧﺒﻴﺎ ، ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺿﻼﻟﺔ ."
ﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺑﺎﻳﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱُ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻣﺒﻴّﻨﺎ
ﺳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﺮﺳﻴﺨﻪ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ " : ﺃﻣﺎ
ﺑﻌﺪ، ﺃَﻳُّﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓَﺈِﻧﻲ ﻗﺪ
ﻭﻟﻴﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﻟﺴﺖ ﺑﺨﻴﺮﻛﻢ
ﻓﺈِﻥ ﺃَﺣﺴﻨﺖ ﻓَﺄَﻋﻴﻨﻮﻧﻲ ﻭﺇِﻥ
ﺃَﺳﺄْﺕ ﻓَﻘﻮﻣﻮﻧﻲ. ﺍﻟﺼﺪﻕ
ﺃﻣﺎﻧﺔٌ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺧﻴﺎﻧﺔ .
ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻜﻢ ﻗﻮﻱ ﻋﻨﺪﻱ
ﺣﺘﻰ ﺃﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻘﻪ ﺇﻥ
ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠّﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻴﻜﻢ
ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪﻱ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺬ
ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠّﻪ. ﻻ
ﻳﺪﻉ ﻗﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻠّﻪ ﺇﻻ ﺧﺬﻟﻬﻢ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺑﺎﻟﺬﻝ ﻭﻻ
ﺗَﺸﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔُ ﻓﻲ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ
ﻋﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺑﺎﻟﺒﻼﺀ.
ﺃَﻃﻴﻌﻮﻧﻲ ﻣﺎ ﺃَﻃﻌﺖ ﺍﻟﻠَّﻪ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﺈِﺫﺍ ﻋﺼﻴﺖ ﺍﻟﻠّﻪ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻲ
ﻋﻠﻴﻜﻢ.[60] ". ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﺭﺿﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً، ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝ
ﻭﺃﻭﺟﺰ، ﻭﺣﺪﺩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﺢ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ:
· ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻬﻢ،
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻻ ﺑﺄﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺭ، ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﺴﺎﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻳُﺆﺛﺮ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ) ﺃﻭ ﻳﻔﺴﻖ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻪ( ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ،
ﺣﺎﻛﻤﺎً ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ، ﻻ ﻳﻈﻠﻢ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻭﻳﻬﺪﺭ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﺃﻣﺎ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻓﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻖ. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ: ﺃﻣﺎ
ﺃﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺿﺮﺏ
ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻼ ﺷﻚ
ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻖ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ
ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻟﻪ. ﻓﺈﻥ
ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ
ﺭﻗﺒﺘﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ
ﻓﺎﺳﻖ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
ﻭﺇﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﺎﻃﻞ
ﻓﻤﻌﺎﺫ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺑﺮﻫﺎﻥ
ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ:
ﻭَﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺒِﺮِّ ﻭَﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯٰ
ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻌَﺎﻭَﻧُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺈِﺛْﻢِ
ﻭَﺍﻟْﻌُﺪْﻭَﺍﻥِ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺇِﻥَّ
ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ﴿ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ:
٢﴾. ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ
ﺫﻣﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻭﺿﺮﺏ
ﻇﻬﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺇﺛﻢ
ﻭﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭﺣﺮﺍﻡ، ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ" : ﺇﻥ ﺩﻣﺎﺀﻛﻢ
ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺿﻜﻢ ﺣﺮﺍﻡ
ﻋﻠﻴﻜﻢ."ﻓﺈﺫ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﻭﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎﻟﻪ
ﻟﻸﺧﺬ ﻇﻠﻤﺎً، ﻭﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻀﺮﺏ
ﻇﻠﻤﺎً، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ
ﺃﻣﻜﻨﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻟﻈﺎﻟﻤﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ
ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ
ﻳﺴﺘﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻓﻠﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ
ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﺎﺑﻘﺎً )ﺻﻔﺤﺔ
.(19-16
· ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﻤﻦ ﻧﻘﻞ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ،
ﺃﻭﻟﻬﺎ: ﺃﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻣﺮ ﻣُﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ،
ﻭﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺛﺒﻮﺗﻪ، ﻓﻜﻴﻒ
ﻳﺴﺘﺴﺎﻍ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ
ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻟﻢ
ﻳﺠﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﻀﻪ؟ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ
ﺣﺠﺮ ﻧﻔﺴﻪ )ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﻗﺪﻳﻢ(،
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺎ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺃﻭﺯﻥ ﻭﺃﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻭﺃﻗﺪﻡ، ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ
ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺃﻋﻼﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﺃﻣﺜﺎﻝ : ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﺃﻡ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻃﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻭﻛﻞ
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﻋﻤﺮﻭ،
ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ،
ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ
ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﻲ، ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻛﻞ
ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ،
ﻛﺄﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ
ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺿﻞ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻛﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺑﻦ
ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ، ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ،
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ،
ﻭﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻷﺯﺩﻱ،
ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﻣﺎﻟﻚ
ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ،
ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﻮﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ، ﻭﻋﻘﺒﺔ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﺻﻬﺒﺎﻥ،
ﻭﻣﺎﻫﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﻑ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ، ﺍﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ، ﻭﺃﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻭ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﺃﺑﻲ ﺳﺢ ﺍﻟﻬﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻃﻠﻖ
ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﻑ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺨﻴﺮ،
ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻭﻋﻄﺎﺀ
ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ، ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ، ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﻮﺳﺎ،
ﻭﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ ﺯﺣﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺛﻢ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻛﻌﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻛﻌﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺠﻼﻥ، ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻊ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ،
ﻭﻣﻄﺮ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺝ
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﺄﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ،
ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻲ، ﻭﺷﺮﻳﻚ،
ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺩﺍﻭﺩ،
ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻬﻢ. ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺣﺪﻳﺚ، ﺇﻣﺎ
ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﻭﺇﻣﺎ
ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺴﻞ ﺳﻴﻔﻪ ﻓﻲ
ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﺃﻭﻩ ﻣﻨﻜﺮﺍً[61] .
· ﺇﻥ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺪﻭﺭ
ﺣﻮﻝ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻤﺲ: ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ،
ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻘﺎﺀ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﻨﻘﺾ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻧﻘﻀﺎً ﺑﻞ
ﻳﺠﺘﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ. ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺑﻬﺘﺎﻥ
ﻋﻈﻴﻢ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﺓ ﺃﻧﺰﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺣﻤﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻟﺒﺴﻂ ﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻹﻫﻠﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ، ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﺈﺯﺍﻟﺘﻪ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﻪ، ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ. ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺻﻜﻮﻛﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻮﻧﺎً
ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺭﻩ، ﻟﻴﻄﻮﻝ ﺁﺟﻠﻪ
ﻭﻳﺸﺘﺪ ﻋﻮﺩﻩ ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﻇﻠﻤﻪ
ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺃﺷﻜﺎﻻً
ﻭﺃﻟﻮﺍﻧﺎً. ﻓﺒﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﺃﻱ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻻ ﺗﺰﻳﻞ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻻ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻻ
ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ. ﻭﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻥ
ﻫﺬﺍ ﻟﺼﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﺗﻨﻔﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻹﻥ ﻣﻌﻈﻢ
ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﻐﺎﺓ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻳﺄﺑﻰ
ﺑﻌﺾ ﻛﻬﻨﺔ ﻭﺳﺪﻧﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮﻥ
ﻟﻠﺨﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺬﻝ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ
ﺍﻟﻈﻠﻢ.
· ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺃﻣﺮ
ﺑﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ
ﻭﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺻﻒ
ﺍﻟﺒﻐﻲ ، ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻴـّﻦ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ، ﻳﺠــﺐ
ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻲﺀ ﺇﻟﻰ
ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ، ﻓﻬﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ
ﺑﺎﻏﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻗﺘﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻً ﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) : ﻓﺈﻥْ
ﺑَﻐَﺖْ ﺇِﺣْﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻷُﺧْﺮَﻯ
ﻓﻘَﺎﺗِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒْﻐﻲ ﺣَﺘّﻰ
ﺗَﻔِﻲﺀَ ﺇِﻟﻰ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠﻪِ ( ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﻦ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄـﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻉ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺎﺗﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ
ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻓﻘﺪ
ﺍﺳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ
ﺍﺳﺄﻝ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺮ
ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ
ﻭﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﻻﻣﻮﺍﺗﻨﺎ
ﻭﺷﻬﺪﺍﺋﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﻣــــــــــــــﻴﻦ
من هنا أنسخ
