ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻧﺤﻤﺪﻩ
ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ،
ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ
ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ
ﻳﻬﺪﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻬﺘﺪ ﻭﻣﻦ
ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ.
ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﺇﻟﻪ
ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭﻝ ﺑﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺁﺧﺮ
ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ، ﻻ ﻳﻔﻨﻰ ﻭﻻ ﻳﺒﻴﺪ
ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ. ﻻ
ﺷﻲﺀ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻻ ﺷﻲﺀ
ﻳﻌﺠﺰﻩ" . ﻟَﻴْﺲَ ﻛَﻤِﺜْﻠِﻪِ ﺷَﻲْﺀٌ
ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ ﴿
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ: ١١"﴾
ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﻋﺒﺪﻩ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺻﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
ﻭﺧﻠﻴﻠﻪ، ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺃﺩﻯ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻧﺼﺢ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻛﺸﻒ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻭﺟﺎﻫﺪ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺁﺗﺎﻩ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ،
ﺻﻠﻮﺍﺗﻚ ﺭﺑﻲ ﻭﺳﻼﻣﻚ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢُ
ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺲٍ
ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٍ ﻭَﺧَﻠَﻖَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ
ﻭَﺑَﺚَّ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﺭِﺟَﺎﻟًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ
ﻭَﻧِﺴَﺎﺀً ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍﻟَّﺬِﻱ
ﺗَﺴَﺎﺀَﻟُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺣَﺎﻡَ ﺇِﻥَّ
ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ﴿
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ١﴾
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﻭَﻗُﻮﻟُﻮﺍ ﻗَﻮْﻟًﺎ ﺳَﺪِﻳﺪًﺍ ، ﻳُﺼْﻠِﺢْ
ﻟَﻜُﻢْ ﺃَﻋْﻤَﺎﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ
ﺫُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻄِﻊِ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻓَﻘَﺪْ ﻓَﺎﺯَ ﻓَﻮْﺯًﺍ
ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ ﴿ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ: ٧٠ - ٧١﴾
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﺣَﻖَّ ﺗُﻘَﺎﺗِﻪِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻤُﻮﺗُﻦَّ ﺇِﻟَّﺎ
ﻭَﺃَﻧْﺘُﻢْ ﻣُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَ ﴿ﺁﻝﻋﻤﺮﺍﻥ:
١٠٢﴾
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺪﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻟﻬﺪﻱ ﻫﺪﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺷﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻣﺤﺪﺛﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﺤﺪﺛﺔ
ﺑﺪﻋﺔ، ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ،
ﻭﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻣﺎ
ﻗﻞ ﻭﻛﻔﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺜﺮ
ﻭﺃﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪﻭﻥ ﻵﺕ،
ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﺑﻤﻌﺠﺰﻳﻦ.
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻮ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﺫﺍ
ﻛﻔﺮ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﻗﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﺴﻖ ﺃﻭ
ﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻋﺔ. ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻕ
ﻟﺤﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻓﻘﺮﺑﻮﺍ ﺃﻫﻠﻪ
ﻭﺟﻌﻠﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ
ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﻚ ﺑﺄﻫﻞ
ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻴﻦ.
ﻓﺘﺠﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﺎﺀ
ﻟﻴﻨﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﺒﺪﻝ ﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻏﻼﻅ
ﺃﺷﺪﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
ﻳﺼﻔﻮﻧﻬﻢ ﺑﺄﻗﺬﻉ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ.
ﻓﻌﻈﻢ ﺷﺄﻥ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺩﻳﺪﻧﻬﻢ
ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺒﺪﻟﻴﻦ ﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﺿﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ،
ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﻔﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻘﺖ، ﻭﺍﺩﻋﻮﺍ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﺫﺍ
ﺟﺎﺭ. ﺛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻤﺒﺪﻝ ﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻴﺲ
ﺑﻜﺎﻓﺮ ﻟﻴﺪﺧﻠﻮﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻉ،
ﻟﻴﻨﺎﺯﻋﻮﺍ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻤﻦ
ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻡ ﻋﺼﺮﻧﺎ
ﺃﻧﻬﻢ ﺣﻜﺎﻡ ﺟﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻭﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ،
ﻭﻳﺼﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ
ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻮﺍﻋﺠﺒﺎﻩ، ﺃﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎً
ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻋﻨﺪﻫﻢ
ﺣﻜﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺗﻮﻟﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻟﻈﻠﻤﻪ.
ﻭﻳﺼﺪﻋﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﻻ ﻳﺜﻨﻴﻬﻢ
ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻓﻼ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺗﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ. ﺃﻓﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻡ ﺃﺧﻠﺺ ﺃﻡ
ﺃﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ،
ﻓﻠﻴﺠﻴﺒﻮﺍ. ﻓﻤﺎ ﺃﻇﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺇﻻ ﻣﺪﺍﻫﻨﻮﻥ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ
ﺟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻻ
ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺭﺑﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ. ﻓﻠﻴﻘﺮﺅﺍ
ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ[1]
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﺦ ﺟﻠﺪﻩ ﺣﻴﺎً ﻟﻴﻌﻮﺩ
ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻤﺎ ﻓﻌﻞ.
ﻓﻮﻗﻒ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻫﺬﻩ ﻗﺼﺘﻪ
ﻧﺴﺮﺩﻫﺎ ﻟﻌﻞ ﻋﺒﺎﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ
ﺫﺭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ: ﺳﺠﻨﻪ ﺑﻨﻮ
ﻋُﺒﻴﺪ ،ﻭﺻﻠﺒﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ،
ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨَّﻲ ﻳﺬﻛﺮﻩ
ﻭﻳﺒﻜﻲ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ،
ﻭﻫﻮﻳُﺴﻠﺦ}:ﻛَﺎﻥَ ﺫَﻟَﻚَ ﻓِﻲ
ﺍﻟﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣَﺴْﻄُﻮﺭﺍً.{
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺑﻦ
ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ:ﺃﻗﺎﻡ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﻷﺑﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺮ ﺃﺑﺎ
ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺰﻝ
ﺍﻷﻛﻮﺍﺥ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻠﻐﻨﺎ ﺃﻧﻚ
ﻗﻠﺖ:ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﻬﻢ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ
ﻳﺮﻣﻲَ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺳﻬﻤﺎً،ﻭﻓﻴﻨﺎ
ﺗﺴﻌﺔ. ﻗﺎﻝ:ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻫﺬﺍ،ﺑﻞ
ﻗﻠﺖ:ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻋﺸﺮﺓُ
ﺃﺳﻬﻢ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻣﻴﻜﻢ
ﺑﺘﺴﻌﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺮﻣﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ...ﻓﻴﻜﻢ ﺃﻳﻀﺎً؛ﻓﺈﻧﻜﻢ
ﻏﻴﺮﺗﻢ ﺍﻟﻤﻠﺔ،ﻭﻗﺘﻠﺘﻢ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ،ﻭﺍﺩﻋﻴﺘﻢ ﻧﻮﺭ
ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻓﺸﻬَﺮﻩ ﺛﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﺛﻢ
ﺃﻣﺮ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻓﺴﻠﺨﻪ، ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻛﻔﺎﻧﻲ:
)ﺳُﻠِﺦ ،ﻭﺣُﺸِﻲَ ﺗﺒﻨﺎً-ﻋﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ-،ﻭﺻُﻠﺐ(،ﻭﻗﻴﻞ:
)ﺳُﻠﺦ ﻣﻦ ﻣﻔﺮِﻕِ ﺭﺃﺳﻪ
ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮ
ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻳﺼﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ
ﺍﻟﺼﺪﺭ،ﻓﺮﺣﻤﻪ ﺍﻟﺴﻼﺥ،
ﻓﻮﻛﺰﻩ ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﻗﻠﺒﻪ، ﻓﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ،ﻭﻗﻴﻞ:
))ﻟﻤﺎ ﺳُﻠﺦ ﻛﺎﻥ ﻳُﺴﻤﻊ ﻣﻦ
ﺟﺴﺪﻩ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ[2]((،
ﻓﺮﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ
ﺭﺣﻤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺘﻴﻦ.
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ، ﻭﺍﻵﺧﺮﻯ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ. ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻟﻴﺲ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ. ﺑﻞ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ
ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ – ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻦ
ﺟﺒﻴﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ –
ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ – ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ. ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ
ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺃﺋﻤﺔ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ،
ﻭﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻮﺭ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﻮﺍ ﺑﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻌﺪﻭﺍ ﺣﻜﺎﻡ ﻋﺪﻝ،
ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻓﺘﺤﻮﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻳﺘﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ، ﻭﻣﺒﺤﺜﻴﻦ، ﻭﺧﺎﺗﻤﺔ.
.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﻘﺪ
ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻃﺎﻋﺔ
ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺏ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ.
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ : ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺣﻜﺎﻡ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻭﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻳﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﻭﺟﻮﺏ
ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ.
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻭﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻃﺎﻋﺔ
ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ
ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻋﻘﺪﻫﺎ
ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ
ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﺷﺬ
ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻷﺻﻢ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ
ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻫﻞ ﻭﺟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻉ.[3]
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ،
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻤﻦ
ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ، ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻴﺲ
ﻣﻮﺿﻊ ﺫﻛﺮﻫﺎ.

ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺄﺩﻳﻬﺎ ﻭﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﻭﻣﻦ
ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻫﺬﺍ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ـ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " ﺃﻻ
ﻛﻠﻜﻢ ﺭﺍﻉ، ﻭﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ
ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﺍﻉ ﻭﻫﻮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ.[4]"
ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: [5]
.1 ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻟﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻧﺠﻢ
ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺃﻭ ﺯﺍﻍ ﺫﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﻨﻪ
ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ،
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺮﻭﺳﺎً ﻣﻦ
ﺧﻠﻞ، ﻭﺍﻷﻣﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺯﻟﻞ.
.2 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻢ
ﺍﻟﻨﺼﻔﺔ، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻇﺎﻟﻢ
ﻭﻻ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻈﻠﻮﻡ.
.3 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﻢ ﻟﻴﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﺶ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺁﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﺮ
ﺑﻨﻔﺲ ﺇﻭ ﻣﺎﻝ.
.4 ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟﺘﺼﺎﻥ
ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ
ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺇﺗﻼﻑ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ.
.5 ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻈﻔﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺑﻐﺮﺓ
ﻳﻨﺘﻬﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﺃﻭ
ﻳﺴﻔﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ
ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺩﻣﺎً.
.6 ﺟﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﺎﻧﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ ﺃﻭ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻟﻴﻘﺎﻡ ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ.
.7 ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻲﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻧﺼﺎً
ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍً ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﻑ ﻭﻻ
ﻋﺴﻒ.
.8 ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﻭﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻑ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻴﺮ ﻭﺩﻓﻌﻪ
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ
ﺗﺄﺧﻴﺮ.
.9 ﺍﺳﺘﻜﻔﺎﺀ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪ
ﺍﻟﻨﺼﺤﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻳﻜﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻷﻣﻨﺎﺀ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻣﺸﺎﺭﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺗﺼﻔﺢ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻟﻴﻨﻬﺾ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻠﺔ، ﻭﻻ
ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ﺗﺸﺎﻏﻼً ﺑﻠﺬﺓ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻓﻘﺪ
ﻳﺨﻮﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻳﻐﺶ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺢ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻳَﺎ ﺩَﺍﻭُﻭﺩُ ﺇِﻧَّﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺧَﻠِﻴﻔَﺔً
ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻓَﺎﺣْﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻦَ
ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺘَّﺒِﻊِ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯٰ
ﻓَﻴُﻀِﻠَّﻚَ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻥَّ
ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻀِﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ
ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ﺑِﻤَﺎ ﻧَﺴُﻮﺍ
ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ﴿ﺹ: ٢٦﴾
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺁﻧﻔﺎً، ﻓﻘﺪ
ﺃﻗﺎﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺑﺮﺃﺕ
ﺫﻣﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ.
ﻓﻠﻮ ﻧﻈﺮﺕ ﺭﺣﻤﻚ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺗﺄﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻮﺟﺪﺗﻬﻢ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ
ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺁﻧﻔﺎً، ﻓﻼ
ﺣﻔﻈﻮﺍ ﺩﻳﻨﺎً، ﻭﻻ ﻧﻔﺬﻭﺍ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻻ ﺣﻤﻮﺍ ﺑﻴﻀﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻞ ﺃﻋﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻼﺩ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ، ﺑﻞ ﻫﻢ ﺃﺳﻮﺀ ﻣﻦ
ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻷﻧﻬﻢ
ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﺸﻌﻮﺑﻬﻢ ﺑﻞ
ﻳﺪﺃﺑﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ، ﻭﻳﻌﺎﺩﻭﻧﻬﻢ، ﻓﺘﺠﺪ
ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ
ﻳﻬﻠﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﺃﺳﻴﺎﺩﻩ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻧﺠﻠﻴﺰ. ﻓﻮﺍﻟﻠﻪ
ﺇﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
ﺟﻮﺍﺳﻴﺲ ﻭﺧﻮﻧﺔ، ﻓﻼ ﻫﻢ
ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺩﻳﻨﺎً ﻭﻻ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺩﻧﻴﺎ.
.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻃﺎﻋﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ
ﻓﻠﻘﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺎﻋﺔ
ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﻫﻢ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ،
ﻭﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ،
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ" : ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ
ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻭَﺃُﻭﻟِﻲ
ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻓَﺈِﻥْ ﺗَﻨَﺎﺯَﻋْﺘُﻢْ
ﻓِﻲ ﺷَﻲْﺀٍ ﻓَﺮُﺩُّﻭﻩُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ
ﻭَﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝِ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ
ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﺂﺧِﺮِ ﺫَٰﻟِﻚَ ﺧَﻴْﺮٌ
ﻭَﺃَﺣْﺴَﻦُ ﺗَﺄْﻭِﻳﻠًﺎ ﴿ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:
٥٩"﴾، ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﺔ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ:
" ﻣﻦ ﺃﻃﺎﻋﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ
ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﻋﺼﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ
ﻋﺼﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺃﻃﺎﻉ
ﺃﻣﻴﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻋﻨﻲ، ﻭﻣﻦ
ﻋﺼﻰ ﺃﻣﻴﺮﻱ ﻓﻘﺪ
ﻋﺼﺎﻧﻲ . [6]" ﻓﻄﺎﻋﺔ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﺃﻭ ﻛﺮﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "
ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﻭﻛﺮﻩ،
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ
ﺃﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺳﻤﻊ ﻭﻻ
ﻃﺎﻋﺔ.[7]" ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻓﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺧﺬﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺃﻥ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻄﻨﺎ
ﻭﻣﻜﺮﻫﻨﺎ ﻭﻋﺴﺮﻧﺎ ﻭﻳﺴﺮﻧﺎ
ﻭﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ
ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻭﺍ ﻛﻔﺮﺍً
ﺑﻮﺍﺣﺎً ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ[8]، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "
ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻣﺮﺍﺀ
ﻓﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﻭﺗﻨﻜﺮﻭﻥ ﻓﻤﻦ
ﻛﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺉ ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ
ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﺿﻲ
ﻭﺗﺎﺑﻊ . " ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺃﻻ ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ﻗﺎﻝ " ﻻ ﻣﺎ
ﺻﻠﻮﺍ .[9] " ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "
ﺧﻴﺎﺭ ﺃﺋﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺒﻮﻧﻬﻢ
ﻭﻳﺤﺒﻮﻧﻜﻢ ﻭﺗﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻭﻳﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺷﺮﺍﺭ
ﺃﺋﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻐﻀﻮﻧﻬﻢ
ﻭﻳﺒﻐﻀﻮﻧﻜﻢ ﻭﺗﻠﻌﻨﻮﻧﻬﻢ
ﻭﻳﻠﻌﻨﻮﻧﻜﻢ . " ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻓﻼ ﻧﻨﺎﺑﺬﻫﻢ
ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ " ﻻ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ
ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ
ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻻ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝ ﻓﺮﺁﻩ ﻳﺄﺗﻲ ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﻴﻜﺮﻩ ﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ
ﻳﻨﺰﻋﻦ ﻳﺪﺍ ﻣﻦ
ﻃﺎﻋﺔ . [10]" ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻱ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﺮﻯ
ﻛﻔﺮﺍً ﺑﻮﺍﺣﺎً ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ. ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺡ، ﻓﻼ
ﺳﻤﻊ ﻭﻻ ﻃﺎﻋﺔ.
الصفحة التالية
179