ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺛﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺃﺻﻮﺍﺗﺎً
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻭﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﺍﻟﺴﺒﺐ ... ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ
ﺃﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻓﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ
ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ... ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ
ﻣﻮﺍﻟﻴﺎً ﻟﻠﻈﻠﻢ ﺃﻭ ﺳﺎﻛﺘﺎً ﻋﻨﻪ ... ﻭﺩﻋﻮﻯ
ﻫﺆﻻﺀ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ:
}ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻭﻟﻲ
ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ{
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ: ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺃﻥ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺀ ﻗﺎﻝ» :ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺧﺼﻮﻡ ﻇﻠﻤﺔ،
ﻓﺸﻜﻮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ،
ﻭﻗﻠﺖ: ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻓﺮﻭﺍ ﻋﻠﻲَّ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺪًﺍ
ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻮﻕ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻓﻘﻠﺖ
ﻟﻪ: ﺇﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺮًﺍ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻭﻻ ﻳﺤﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺮ
ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺇﻻ ﺑﺄﻫﻠﻪ، ﻗﻠﺖ: ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻏﻠﺒﺖ ﻓﺌﺔ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﺳﺒﺎﻁ» :ﻣﻦ ﺩﻋﺎ
ﻟﻈﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳُﻌْﺼَﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ.«
ﻭﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ: ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻷﻭﺷﻚ
ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺏ.«
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ» :ﺍﺫﻛﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻋﺪﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻚ، ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﺭَﺣْﺐُ ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ ﺳﻔَّﺎﻙُ
ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﻗﺎﺗﻼً ﻻ ﻳﻤﻮﺕ.«
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻳﻘﻮﻝ» :ﻣﺎ ﻫِﺒْﺖُ
ﺷﻴﺌًﺎ ﻗﻂ ﻫﻴﺒﺘﻲ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻇﻠﻤﺘﻪ، ﻭﺃﻧﺎ
ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ:
ﺣﺴﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻨﻚ.«
ﻭﺑﻜﻰ ﻋﻠﻲٌّ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﻳﻮﻣًﺎ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ:
ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ؟ ﻗﺎﻝ: ﺃﺑﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻨﻲ
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻒ ﻏﺪًﺍ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺠﺔ.
ﻭﻧﺎﺩﻯ ﺭﺟﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ـ
ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ـ: ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺫﻛﺮ ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺫﺍﻥ، ﻓﻨﺰﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ،
ﻭﺩﻋﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﻣﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺫﺍﻥ؟
ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻓﺄﺫﻥ ﻣﺆﺫﻥ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ{
)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ.(44:


ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ» :ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺼﻴﺘﻴﻦ: ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻣﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺮﺏ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﻇﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺭ ﺑﻨﻮﺭ
ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻻﻋﺘﺒﺮ.«
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ» :ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﺯﻋﻮﺍ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺧﻴﻤﺔ، ﻭﻋﺎﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻛﺮﻳﻤﺔ«، ﻭﻳﺮﻭﻯ» :ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻨﺼﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﺮﺓ، ﻭﻻ
ﻳﻨﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻣﻨﺔ.«
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ "ﻳﻘﺎﻝ
ﻟﻠﺠﻼﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺿﻊ ﺳﻮﻃﻚ ﻭﺍﺩﺧﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺭ" ﻭﻗﺪ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ
ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺑﻠﻔﻆ "ﻳﻘﺎﻝ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺍﻃﺮﺣﻮﺍ ﺳﻴﺎﻃﻜﻢ ﻭﺍﺩﺧﻠﻮﺍ ﺟﻬﻨﻢ. "
ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ "ﺇﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﺑﻚ ﻣﺪﺓ
ﺃﻭﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﻐﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﺨﻂ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺮﻭﺣﻮﻥ ﻓﻲ ﻟﻌﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻞ
ﺃﺫﻧﺎﺏ ﺍﻟﺒﻘﺮ."
ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ
ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ ﻟﻠﻈﻠﻢ
ﺑﺤﺠﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺗﺰﻳﻞ
ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺮﻓﻊ ﻛﺮﺍﻣﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ..
..
ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻨﻜﻢ{
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ:
ﺃﻭﻻ: ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﺮ ... ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻻﻣﺮ؟؟
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺄﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻢ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ. ﻭﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ .. ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻴﻦ .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻟﻮﻛﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ
ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻃﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ.
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ
ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻋَﻦْ ﻣُﺠَﺎﻫِﺪٍ، ﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ
ﻫﻢ» :ﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟْﻔِﻘْﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻭَﺍﻟْﻌَﻘْﻞِ«
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺑﻦ ﻭﻫﺐ : ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ
ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ ﻭﻋﻦ
ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻗﺎﻝ} :ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ{ ، ﻗﺎﻝ:
ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ: ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻭﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ:
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺘﻪ، ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ
.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ: ﻋﻦ ﺃﺑﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ":ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ"،
ﻗﺎﻝ: ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ:
)ﻭَﻟَﻮْ ﺭَﺩُّﻭﻩُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝِ ﻭَﺇِﻟَﻰ ﺃُﻭﻟِﻲ
ﺍﻷﻣْﺮِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻟَﻌَﻠِﻤَﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺴْﺘَﻨْﺒِﻄُﻮﻧَﻪُ
ﻣِﻨْﻬُﻢْ] (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. [83 :
ﻭ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ
ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﻗﻮﻟﻪ} " :ﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ
ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻭَﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻷَﻣْﺮِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ{ ، ﻗَﺎﻝَ:
ﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻷَﻣْﺮِ: ﺃَﻫْﻞُ ﻃَﺎﻋَﺔِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ
ﻳُﻌَﻠِّﻤُﻮﻥَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻣَﻌَﺎﻧِﻲَ ﺩِﻳﻨِﻬِﻢْ، ﻭَﻳَﺄْﻣُﺮُﻭﻧَﻬُﻢْ
ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ، ﻭَﻳَﻨْﻬَﻮْﻧَﻬُﻢْ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ،
ﻓَﺄَﻭْﺟَﺐَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺟَﻞَّ ﻭَﻋَﺰَّ ﻃَﺎﻋَﺘَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ
ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩِ " ﻓﺄﻳﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ
ﻣﻨﻜﺮ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﻞ
ﻳﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺭﺯﺍﻗﻬﻢ ﻭﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻬﻢ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ: ﺭﻭﻱ ﻋﻦ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ
ﻗﺎﻝ: ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ،
ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ
ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻌﻮﻩ، ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﺛﻢ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻢ. ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ
ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻟﻠﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ: ﻗﺎﻝ ﻣﺠﺎﻫﺪ: ﻭَﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ
ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺭﻭﻱ
ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﺃﻥّ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ
ﻗﺎﻝ» :ﺳﻴﻠﻴﻜﻢ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﻻﺓ ﻓﻴﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺒﺮ
ﺑﺒﺮّﻩ ﻭﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ﺑﻔﺠﻮﺭﻩ ﻓﺎﺳﻤﻌﻮﺍ ﻟﻬﻢ
ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻖّ ﻭﺻﻠّﻮﺍ
ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺴﻨﻮﺍ ﻓﻠﻜﻢ ﻭﻟﻬﻢ ﻭﺇﻥ
ﺃﺳﺎﺀﻭﺍ ﻓﻠﻜﻢ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺳﻤﻌﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻖ... ﻓﻬﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ: ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲّ
ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﻪ» :ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ
ﻳﺤﻜﻢ ﺑِﻤﺎ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻓﺈﺫﺍ
ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ
ﻟﻪ ﻭﻳﻄﻴﻌﻮﺍ ﻭﻳﺠﻴﺒﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻮﺍ«
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ:
ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﺇِﺫَﺍ ﻭُﺟِﺪَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺣُﻜُﻮﻣَﺔٌ ﻋَﺎﺩِﻟَﺔٌ
ﺗُﻘِﻴﻢُ ﺍﻟﺸَّﺮْﻉَ ﻭَﺣُﻜُﻮﻣَﺔٌ ﺟَﺎﺋِﺮَﺓٌ ﺗُﻌَﻄِّﻠُﻪُ،
ﻭَﺟَﺐَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻧَﺼْﺮُ ﺍﻟْﺄُﻭﻟَﻰ ﻣَﺎ
ﺍﺳْﺘَﻄَﺎﻉَ .. ﻭَﻣَﺎ ﻭَﺭَﺩَ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼَّﺒْﺮِ
ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺋِﻤَّﺔِ ﺍﻟْﺠَﻮْﺭِ - ﺇِﻟَّﺎ ﺇِﺫَﺍ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ -
ﻣَﻌَﺎﺭَﺽٌ ﺑِﻨُﺼُﻮﺹٍ ﺃُﺧْﺮَﻯ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺣَﺪِﻳﺚُ" : ﻭَﺃَﻟَّﺎ ﺗُﻨَﺎﺯِﻉَ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮَ ﺃَﻫْﻠَﻪُ، ﺇِﻟَّﺎ
ﺃَﻥْ ﺗَﺮَﻭْﺍ ﻛُﻔْﺮًﺍ ﺑَﻮَﺍﺣًﺎ ." ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﻮَﻭِﻱُّ:
ﺍﻟْﻤُﺮَﺍﺩُ ﺑِﺎﻟْﻜُﻔْﺮِ ﻫُﻨَﺎ ﺍﻟْﻤَﻌْﺼِﻴَﺔُ، ﻭَﻣِﺜْﻠُﻪُ ﻛَﺜِﻴﺮٌ،
ﻭَﻇَﺎﻫِﺮُ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﺃَﻥَّ ﻣُﻨَﺎﺯَﻋَﺔَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ
ﻓِﻲ ﺇِﻣَﺎﻣَﺘِﻪِ ﻟِﻨَﺰْﻋِﻬَﺎ ﻣِﻨْﻪُ ﻟَﺎ ﻳَﺠِﺐُ ﺇِﻟَّﺎ ﺇِﺫَﺍ ﻛَﻔَﺮَ
ﻛُﻔْﺮًﺍ ﻇَﺎﻫِﺮًﺍ، ﻭَﻛَﺬَﺍ ﻋُﻤَّﺎﻟُﻪُ ﻭَﻭُﻟَﺎﺗُﻪُ، ﻭَﺃَﻣَّﺎ
ﺍﻟﻈُّﻠْﻢُ ﻭَﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺻِﻲ ﻓَﻴَﺠِﺐُ ﺇِﺭْﺟَﺎﻋُﻪُ ﻋَﻨْﻬَﺎ
ﻣَﻊَ ﺑَﻘَﺎﺀِ ﺇِﻣَﺎﻣَﺘِﻪِ ﻭَﻃَﺎﻋَﺘِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ
ﺩُﻭﻥَ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ، ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﺧُﻠِﻊَ ﻭَﻧُﺼِّﺐَ ﻏَﻴْﺮُﻩُ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ : ﺧُﺮُﻭﺝُ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﺍﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ
ﺳِﺒْﻂِ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻋَﻠَﻰ ﺇِﻣَﺎﻡِ ﺍﻟْﺠَﻮْﺭِ ﻭَﺍﻟْﺒَﻐْﻲِ ﺍﻟَّﺬِﻱ
ﻭَﻟِﻲَ ﺃَﻣْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘُﻮَّﺓِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻜْﺮِ، ﻳَﺰِﻳﺪَ
ﺑْﻦِ ﻣُﻌَﺎﻭِﻳَﺔَ ﺧَﺬَﻟَﻪُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺧَﺬَﻝَ ﻣَﻦِ ﺍﻧْﺘَﺼَﺮَ
ﻟَﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟَﺎ ﻳَﺰَﺍﻟُﻮﻥَ ﻳَﺴْﺘَﺤِﺒُّﻮﻥَ ﻋِﺒَﺎﺩَﺓَ
ﺍﻟْﻤُﻠُﻮﻙِ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺠَﺎﻫَﺪَﺗِﻬِﻢْ
ﻟِﺈِﻗَﺎﻣَﺔِ ﺍﻟْﻌَﺪْﻝِ ﻭَﺍﻟﺪِّﻳﻦِ. ﻭَﻗَﺪْ ﺻَﺎﺭَ ﺭَﺃْﻱُ
ﺍﻟْﺄُﻣَﻢِ ﺍﻟْﻐَﺎﻟِﺐُ ﻓِﻲ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﺼْﺮِ ﻭُﺟُﻮﺏَ
ﺍﻟْﺨُﺮُﻭﺝِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﻠُﻮﻙِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺒِﺪِّﻳﻦَ
ﺍﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦَ، ﻭَﻗَﺪْ ﺧَﺮَﺟَﺖِ ﺍﻟْﺄُﻣَّﺔُ ﺍﻟْﻌُﺜْﻤَﺎﻧِﻴَّﺔُ
ﻋَﻠَﻰ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻬَﺎ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪِ ﺧَﺎﻥْ، ﻓَﺴَﻠَﺒَﺖِ
ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺔَ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﺧَﻠَﻌَﺘْﻪُ ﺑِﻔَﺘْﻮَﻯ ﻣِﻦْ ﺷَﻴْﺦِ
ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡِ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻻ
ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﻮﻳﻬﺎ
ﻓﻔﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ
ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ" :ﻣَﺎ
ﺃَﻋْﺠَﺐُ ﻣَﺎ ﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺑِﺎﻟْﺤَﺒَﺸَﺔِ؟ " ﻗَﺎﻝَ: ﺭَﺃَﻳْﺖُ
ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً ﻋَﻠَﻰ ﺭَﺃْﺳِﻬَﺎ ﻣِﻜْﺘَﻞٌ ﻓِﻴﻪِ ﻃَﻌَﺎﻡ،
ﻓﺠَﺎﺀ ﻓَﺎﺭﺱ ﻓﺄﺫﺭﺍﻩ، ﻓﺠﺴﻠﺖ ﺗَﺠْﻤَﻌُﻪُ ﺛُﻢَّ
ﺍﻟْﺘَﻔَﺘَﺖْ ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻟَﺖْ: ﻭَﻳﺤﻚ! ﻛَﻴﻒَ ﻟَﻮْ ﻗَﺪْ
ﻭَﺿَﻊَ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚُ ﻛُﺮْﺳِﻴَّﻪُ ﻓَﺄَﺧَﺬَ1 ﻟِﻠْﻤَﻈْﻠُﻮﻡِ ﻣِﻦَ
ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻢِ؟ ﻓَﻀَﺤِﻚَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻭَﻋَﺠِﺐَ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻗَﺎﻝَ" :ﻣَﺎ ﻗَﺪَّﺱَ
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃُﻣَّﺔً ﻟَﺎ ﻳُﺆْﺧَﺬُ ﻟِﻀَﻌِﻴﻔِﻬَﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻣِﻦْ
ﺷَﺪِﻳﺪِﻫَﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺘَﻌْﺘَﻊٍ" ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ
ﺍﺑْﻦ ﻣَﺎﺟَﻪ ﻓِﻲ ﺳﻨَﻨﻪ، ﻭَﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃَﻳْﻀﺎ
ﺍﻟْﺒَﻴْﻬَﻘِﻲّ ﻣﻦ ﻃَﺮِﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﻭَﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻢ
ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺪْﺭﻙ ﻭَﺃﻭﺭﺩﻩُ ﺍﻟﺬَّﻫَﺒِﻲّ ﻓِﻲ
ﺍﻟْﻌُﻠُﻮّ، ﻭَﻗَﺎﻝَ: ﺇِﺳْﻨَﺎﺩﻩ ﺻَﺎﻟﺢ.ﻭﺧﺮﺟﻪ
ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓِﻲ ﻣُﺨْﺘَﺼﺮ ﺍﻟْﻌُﻠُﻮّ ﻭَﺃﻭﺭﺩ ﺁﺧِﺮﻩ
ﺃَﻳْﻀﺎ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓِﻲ ﺻَﺤِﻴﺢ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻊ ﺍﻟﺼَّﻐِﻴﺮ
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﻋَﻨﻪُ ﺻَﺤِﻴﺢ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺋﻨﺔ
ﻓﻠﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺨﻄﺌﻴﻦ ﺑﻨﺺ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻓَﻘَﺪْ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ - ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ » " :-ﻣَﻦْ ﻭَﻟِﻲَ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِ
ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻓَﻮَﻟَّﻰ ﺭَﺟُﻠًﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﺠِﺪُ
ﺃَﺻْﻠَﺢَ ﻟِﻠْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﻘَﺪْ ﺧَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ." « ﺭَﻭَﺍﻩُ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻢُ
ﻓِﻲ ﺻَﺤِﻴﺤِﻪِ، ﻭَﻓِﻲ ﺭِﻭَﺍﻳَﺔٍ» " :ﻣَﻦْ ﻗَﻠَّﺪَ
ﺭَﺟُﻠًﺎ ﻋَﻤَﻠًﺎ ﻣِﻦْ ﻋِﺼَﺎﺑَﺔٍ ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﺠِﺪُ ﻓِﻲ ﺗِﻠْﻚَ
ﺍﻟْﻌِﺼَﺎﺑَﺔِ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺃَﺭْﺿَﻰ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﻘَﺪْ
ﺧَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ" «، ﻭَﻗَﺎﻝَ
ﺃَﻣِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ - ﺭَﺿِﻲَ
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ :- ﻣَﻦْ ﻭَﻟِﻲَ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ
ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻓَﻮَﻟَّﻰ ﺭَﺟُﻠًﺎ ﻟِﻤَﻮَﺩَّﺓٍ ﺃَﻭْ ﻗَﺮَﺍﺑَﺔٍ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ
ﻓَﻘَﺪْ ﺧَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻪ )ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺇﻫﻼﻙ
ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ
ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺪﻳﺘﻢ(.... ﻓﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓَﻔِﻲ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﺍﻟﺜَّﺎﺑِﺖِ »ﻋَﻦْ ﺃَﻣِﻴﺮِ
ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺃَﺑِﻲ ﺑَﻜْﺮٍ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻖِ - ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻋَﻨْﻪُ - ﺃَﻧَّﻪُ ﺧَﻄَﺐَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﻨْﺒَﺮِ ﺭَﺳُﻮﻝِ
ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻗَﺎﻝَ: ﺃَﻳُّﻬَﺎ
ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗَﻘْﺮَﺀُﻭﻥَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺂﻳَﺔَ
ﻭَﺗَﻀَﻌُﻮﻧَﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻴْﺮِ ﻣَﻮْﺿِﻌِﻬَﺎ} :ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ
ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺃَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻟَﺎ ﻳَﻀُﺮُّﻛُﻢْ
ﻣَﻦْ ﺿَﻞَّ ﺇِﺫَﺍ ﺍﻫْﺘَﺪَﻳْﺘُﻢْ]{ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ[105 : ،
ﻭَﺇِﻧِّﻲ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻳَﻘُﻮﻝُ" : ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﻭُﺍ
ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮَ ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﻐَﻴِّﺮُﻭﻩُ ﺃَﻭْﺷَﻚَ ﺃَﻥْ ﻳَﻌُﻤَّﻬُﻢُ
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻌِﻘَﺎﺏٍ ﻣِﻨْﻪُ." « ﻭَﻓِﻲ ﻟَﻔْﻆٍ ﻣِﻦْ
ﻋِﻨْﺪِﻩِ، ﺭَﻭَﺍﻩُ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻭَﺍﻟﺘِّﺮْﻣِﺬِﻱُّ، ﻭَﻗَﺎﻝَ:
ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﺣَﺴَﻦٌ ﺻَﺤِﻴﺢٌ، ﻭَﺍﺑْﻦُ ﻣَﺎﺟَﻪْ
ﻭَﺍﻟﻨَّﺴَﺎﺋِﻲُّ ﻭَﻟَﻔْﻈُﻪُ» :ﺇِﻧِّﻲ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ
ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻳَﻘُﻮﻝُ" :
ﺇِﻥَّ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﻭُﺍ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮَ ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﻐَﻴِّﺮُﻭﻩُ
ﻋَﻤَّﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻌِﻘَﺎﺏٍ." «، ﻭَﻓِﻲ ﺭِﻭَﺍﻳَﺔٍ ﻟِﺄَﺑِﻲ
ﺩَﺍﻭُﺩَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻳَﻘُﻮﻝُ» " :ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻡٍ
ﻳُﻌْﻤَﻞُ ﻓِﻴﻬِﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌَﺎﺻِﻲ، ﺛُﻢَّ ﻳَﻘْﺪِﺭُﻭﻥَ
ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻥْ ﻳُﻐَﻴِّﺮُﻭﺍ ﺛُﻢَّ ﻟَﺎ ﻳُﻐَﻴِّﺮُﻭﺍ ﺇِﻟَّﺎ ﻳُﻮﺷَﻚُ
ﺃَﻥْ ﻳَﻌُﻤَّﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻨْﻪُ ﺑِﻌِﻘَﺎﺏٍ." « ﻭَﻓِﻲ
ﺭِﻭَﺍﻳَﺔٍ» " :ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﻭُﺍ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻢَ ﻓَﻠَﻢْ
ﻳَﺄْﺧُﺬُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﺃَﻭْﺷَﻚَ ﺃَﻥْ ﻳَﻌُﻤَّﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﺑِﻌِﻘَﺎﺏٍ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِﻩِ." «
." «
ﻭﻧﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً
ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ .. ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ:
ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟْﻔُﻘَﻬَﺎﺀُ: ﺍﻟْﺄَﻣْﺮُ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻢِ ﺇﻧَّﻤَﺎ
ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺎﺩِﻝُ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭُ ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍﻟْﺄَﻣِﻴﺮُ ﺇﺫَﺍ ﻛَﺎﻥَ
ﻣُﻀَﻴِّﻌًﺎ ﻟِﻠْﺤُﺪُﻭﺩِ ﺃَﻭْ ﻋَﺎﺟِﺰًﺍ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺐْ
ﺗَﻔْﻮِﻳﻀُﻬَﺎ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻣَﻊَ ﺇﻣْﻜَﺎﻥِ ﺇﻗَﺎﻣَﺘِﻬَﺎ ﺑِﺪُﻭﻧِﻪِ.
ﻭَﺍﻟْﺄَﺻْﻞُ ﺃَﻥَّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺒَﺎﺕِ ﺗُﻘَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻰ
ﺃَﺣْﺴَﻦِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﻩِ. ﻓَﻤَﺘَﻰ ﺃَﻣْﻜَﻦَ ﺇﻗَﺎﻣَﺘُﻬَﺎ ﻣِﻦْ
ﺃَﻣِﻴﺮٍ ﻟَﻢْ ﻳُﺤْﺘَﺞْ ﺇﻟَﻰ ﺍﺛْﻨَﻴْﻦِ ﻭَﻣَﺘَﻰ ﻟَﻢْ ﻳَﻘُﻢْ ﺇﻟَّﺎ
ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻭَﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥٍ ﺃُﻗِﻴﻤَﺖْ ﺇﺫَﺍ ﻟَﻢْ
ﻳَﻜُﻦْ ﻓِﻲ ﺇﻗَﺎﻣَﺘِﻬَﺎ ﻓَﺴَﺎﺩٌ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺇﺿَﺎﻋَﺘِﻬَﺎ
ﻓَﺈِﻧَّﻬَﺎ ﻣِﻦْ " ﺑَﺎﺏِ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬْﻲِ
ﻋَﻦْ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ "ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻬﻮ
ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﺮﻗﺔ
ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻴﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻞ .. ﻓﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻜﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﺃﻭﺟﺐ ﺃﻗﻮﻯ ﻷﻧﻬﻢ ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺑﺼﻼﺣﻬﻢ
ﻳﻨﺼﻠﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ.
ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﻌﺰﺯ
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻓﺠﺎﺀﺕ
ﻛﺎﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﻓﻲ
ﻟﻔﻆ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻭﺭﺟﻞ ﻗﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﺋﺮ
ﻓﺄﻣﺮﻩ ﻭﻧﻬﺎﻩ ﻓﻘﺘﻠﻪ(
ﺇﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﻭﻧﻬﺎﻩ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ
ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ, ﺗﺪﻝ
ﺩﻻﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ- ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﻢ ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ- ﻋﻈﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺫﻟﻚ
ﻭﻋﻈﻢ ﺃﺟﺮﺓ, ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ.
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺃﻥ ﺃَﻭَّﻝُ ﻣَﻦْ
ﺑَﺪَﺃَ ﺑِﺎﻟْﺨُﻄْﺒَﺔِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻌِﻴﺪِ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ
ﻣَﺮْﻭَﺍﻥُ ﻓَﻘَﺎﻡَ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺭَﺟُﻞٌ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻗَﺒْﻞَ
ﺍﻟْﺨُﻄْﺒَﺔِ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻗَﺪْ ﺗُﺮِﻙَ ﻣَﺎ ﻫُﻨَﺎﻟِﻚَ ﻓَﻘَﺎﻝَ
ﺃَﺑُﻮ ﺳَﻌِﻴﺪٍ ﺃَﻣَّﺎ ﻫَﺬَﺍ ﻓَﻘَﺪْ ﻗَﻀَﻰ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻣَﻦْ ﺭَﺃَﻯ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣُﻨْﻜَﺮًﺍ
ﻓَﻠْﻴُﻐَﻴِّﺮْﻩُ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻊْ ﻓَﺒِﻠِﺴَﺎﻧِﻪِ
ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻊْ ﻓَﺒِﻘَﻠْﺒِﻪِ ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﺃَﺿْﻌَﻒُ
ﺍﻟْﺈِﻳﻤَﺎﻥِ
ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﻟﻪ ﺗﺪﻝ ﺩﻻﻟﺔ
ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﺗﺒﺮﺃ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻨﺎً ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺟﻬﺮﺍً ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ
ﺃﻣﺘﻲ ﺗﻬﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﻈﺎﻟﻢ: ﻳﺎ ﻇﺎﻟﻢ
ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺩﻉ ﻣﻨﻬﺎ( ﺃﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻻﻣﺔ ﻟﻠﻈﺎﻟﻢ ﻳﺎﻇﺎﻟﻢ.!!
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺒﺘﻪ ﻣﻦ
ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ..ﺍﻟﺦ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ .. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻧﻜﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻄﻞ ﺃﻱ ﻻ ﺗﺆﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻒ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻻً. ﻓﺄﺭﺍﺩ ﻋﻤﺮ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ. ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻧﺎ ﻛﻨﺎ
ﺃﺣﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻚ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ، ﺃﻥ
ﺗﺄﻣﺮﻩ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﺄﻣﺮﻧﻲ ﺑﺤﺴﻦ
ﺍﻷﺩﺍﺀ) ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻓﻲ
ﻭﻗﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﻟﻚ
ﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻧﻬﻲ ﺃﻥ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ. ﺑﻞ ﻭﻋﺎﺗﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺿﺮﺑﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮﻩ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﺄﻣﺮﻧﻲ
ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺍﻋﺪﻝ
ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪﻝ .. ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻙ .. ﻻ ﻣﺎﻝ ﺃﺑﻴﻚ ﻭﻻ ﻣﺎﻝ
ﺃﻣﻚ . ﻓﻬﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻛﻼﻡ؟ ﻫﻞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ!!!!؟
ﻭﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ) :ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﺋﺮ(
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻛﻈﻠﻢ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
ﻭﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ , ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻜﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻭﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ, ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ, ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﺎﻫﺮﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ
ﻭﻻ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻻ
ﻏﻴﺮﻫﻢ, ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ , ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻨﺎً ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺳﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ, ﻷﻥ
ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ ﻗﺪ ﻳﺠﺮﺃ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﺃ ﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ
ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻼﻧﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ) :ﻟﺘﺄﺧﺬﻥ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﻟﺘﺄﻃﺮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ
ﺃﻃﺮﺍً، ﻭﻟﺘﻘﺼﺮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻗﺼﺮﺍً، ﺃﻭ
ﻟﻴﻀﺮﺑﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺏ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ﺛﻢ ﻟﻴﻠﻌﻨﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻌﻨﻬﻢ(
ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ))ﻛﻠﻜﻢ ﺭﺍﻉ ﻭﻛﻠﻜﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ((ﻓﺎﻹﻣﺎﻡ ﺭﺍﻉ ﻭﻫﻮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻲ ﺳﺎﻣﻲ
ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎً ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ.
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻭﺟﻮﺏ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﻛﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ)ﻻ
ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ( ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻻ
ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻫﻮ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺭﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻬﻤﺎ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ
ﻋﺼﻤﺔ, ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﺳﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻬﻢ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻬﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻣﻨﺎﺻﺤﺘﻬﻢ
ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻭﺍﻻﺧﺮﺓ.
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﺮﺃ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ
ﻳﺠﻴﺰﻭﻥ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﻠﻨﻲ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ
ﻭﻟﻘﺪ ﻳﺴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ
ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺴﻠﻢ":ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﺩﺏ
ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ , ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﺑﻬﻢ , ﻭﻭﻋﻈﻬﻢ
ﺳﺮﺍ , ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﻢ
ﻟﻴﻨﻜﻔﻮﺍ ﻋﻨﻪ , ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ,
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﺳﺮﺍ ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ
ﻓﻠﻴﻔﻌﻠﻪ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺤﻖ.
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﺳﺮﺍ ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ
ﻓﻠﻴﻔﻌﻠﻪ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺤﻖ "
ﺍﻧﺘﻬﻰ ... ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻫﺪ - ﺑﺎﺏ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻳﻔﻌﻠﻪ .
ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺙ ﺧﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻨﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ
ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ: ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ،
ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﻣﻨﺎﺯﻋﺘﻪ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ
ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﻩ ... ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻷﻣﺮ
ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺡ.... ﻟﺬﺍ
ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ... ﻓﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻷﻥ
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻞ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻠﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻦ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﻖ:
ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺟﻼﻟﺔ ﻋﻤﺮ
ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻟﻤﺎ
ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺋﻼ : ﺃﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺳﻤﻌﻮﺍ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ، ﻓﻘﺎﻝ
ﺳﻠﻤﺎﻥ : ﻻ ﺳﻤﻌﺎ ﻭﻻ ﻃﺎﻋﺔ ، ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ :
ﻭﻟﻢ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ : ﻟﻚ
ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﺛﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ !! ﻗﺎﻝ ﺳﻞ ﺍﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﻟﻤﻦ ﻫﺬﺍ ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ : ﻫﻮ
ﺛﻮﺑﻲ ﺃﻫﺪﻳﺘﻪ ﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺃﻣﺎ
ﺍﻵﻥ ﻓﺴﻤﻌﺎ ﻭﻃﺎﻋﺔ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋﺎً ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻹﻧﻜﺎﺭﻩ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻧﺄﺧﺮﺝ
ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ
ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ...ﺍﻟﺦ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻣﺎ
ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ
ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ( ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ : ﻓﻔﻲ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﻨﺒﺴﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ
- ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎً ﻟﻤﻌﺎﻭﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ - ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺭﺿﺎً
ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻬﻴﺄ ﻟﻘﺘﺎﻟﻪ ﻭﺃﻣﺮ ﻏﻠﻤﺎﻧﻪ ﺑﺄﺧﺬ
ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ) :ﻣﻦ ﻗﺘﻞ
ﺩﻭﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ] (ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﻣﻨﻪ.[
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻦ
ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﻼﺑﺔ ﻗﺎﻝ:
ﺃﺭﺳﻞ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻮﻫﻂ، ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻓﻠﺒﺲ ﺳﻼﺣﻪ ﻫﻮ
ﻭﻣﻮﺍﻟﻴﻪ ﻭﻏﻠﻤﺘﻪ؛ ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ:
)ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ.(
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ) :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
- ﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ -؛ ﻓﻬﺬﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ
ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺑﺤﻀﺮﺓ
ﺳﺎﺋﺮﻫﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺘﺎﻝ
ﻋﻨﺒﺴﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺧﻴﻪ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺇﺫ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻘﺒﺾ
ﺍﻟﻮﻫﻂ، ﻭﺭﺃﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﻥ
ﺃﺧﺬﻩ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻇﻠﻤﺎ ﺻﺮﺍﺣﺎ، ﻟﻜﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻚ
ﺑﻮﺟﻪ ﺗﺄﻭﻟﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻭﺭﺃﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻖ، ﻭﻟﺒﺲ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ، ﻭﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ.(
ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺟﺎﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻧﻪ
ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﻊ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻝ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﻧﻜﻴﺮ ﺃﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﻞ ..
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ) :ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻢ ﻣﻨﻲ ﺍﻋﻮﺟﺎﺟﺎً ﻓﻘﻮﻣﻮﻧﻲ(
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﺒﺔ ﺧﻄﺒﻬﺎ، ﻓﻴﻘﻮﻡ
ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﻬﺰ ﺳﻴﻔﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻳﺎ
ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ! ﻭﺍﻟﻠﻪ! ﻟﻮ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﻨﻚ
ﺍﻋﻮﺟﺎﺟﺎً ﻟﻌﺪﻟﻨﺎﻩ ﺑﺴﻴﻮﻓﻨﺎ ﻫﺬﻩ. ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﺃﻳﻦ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻢ
ﻳﻘﻞ ﻟﻪ ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ؟!
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ) :ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻌﺪّﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻴﻔﻪ.(
ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﻭﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻜﺘﺐ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ: ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺪ ﺃﻓﺴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭ ﺃﻫﻠﻪ.
ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻠﻲ ﺃﻣﻮﺭﻛﻢ
ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻜﺮﻭﻥ
ﻭﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ, ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ
ﻟﻤﻦ ﻋﺼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﻠﻮﺍ
ﺑﺮﺑﻜﻢ.(
ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺣﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻞ: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺃﺣﺴﻨﺖ
ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻧﻲ ﻭﺇﻥ ﺃﺳﺄﺕ ﻓﻘﻮﻣﻮﻧﻲ. ﻓﻔﻲ
ﻫﺬﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺣﻖ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻪ.
ﻭﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ
ﻻﻳﺠﻮﺯ ..ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻬﻢ : ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺃﻣﺮﺍﺋﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺪ
ﺑﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﻬﻢ.
ﺃﻧﻘﻞ ﻫﻨﺎ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﺎﻩ ﻏﻴﺮ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ. ﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻵﺣﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻗﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻨﻬﻮﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ
ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﻭﻻﻳﺔ( ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﺩﻧﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﻥ
ﺯﺍﻍ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.(
ﻭﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ:
ﺃﻣــﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻈﻠـﻢ ﻟـﺆﻡ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺊ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﻠﻮﻡ
ﺇﻟﻰ ﺩﻳـﺎﻥ ﻳـﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﻀﻲ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼـﻮﻡ
ﺳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻏـﺪﺍً ﻋﻨﺪ
ﺍﻹﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠـﻮﻡ
ﻛﺘﺒﻪ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻘﺎ -
ﻣﺼﺮ - ﻏﺮﺓ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1432ﻫـ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺩ.ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

بضغطك هنا تساعد علي نشر هذه الصفحة






332